مصر تندد بدور تركيا في تهديد أمن ليبيا والمنطقة

القاهرة - شنت الحكومة المصرية انتقادات واسعة ضد السياسات التي يعتمدها النظام التركي في تهديد امن ليبيا والمنطقة العربية بأسرها وذلك عقب تهجم قياداتها على لقاء جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزعماء القبائل الليبية.
وعَبّر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ السبت عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي، بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سورية أو في ليبيا,
وأكد المتحدث في بيان صحفي اليوم أن "الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها".
وأبدى المتحدث اندهاشه إزاء "تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سورية بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية".
كما استغرب المتحدث "مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي".
وياتي الموقف المصري للرد على ما يروجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  من ان تدخل بلاده العسكري في ليبيا تدخل شرعي لدعم ما يقول إنها حكومة شرعية فقط لأن الأمم المتحدة تعترف بها بينما يرفضها شق واسع من الليبيين، فيما يعتبر أي تدخل مصر في الشأن الليبي تدخلا غير شرعي.

وإذا كان تدخل مصر التي ترتبط بحدود ممتدة مع ليبيا وتتعرض لخطر الإرهاب العابر للحدود، غير شرعي بمنطق أردوغان، فأي توصيف يمكن أن يُطلق على تدخل تركيا التي تفصلها عن ليبيا آلاف الكيلومترات ولا يشكل الوضع فيها أي خطر على الأمن القومي التركي وهي الذريعة التي اتخذتها أنقرة مثلا لتبرير غزوها لشمال سوريا واحتلال أجزاء منها.
ويشكل الوضع في ليبيا مصدر قلق بالنسبة لكل دول الجوار الليبي بمن فيها مصر التي حصلت على تفويض من أعيان ومشايخ القبائل الليبية وهي المكون الأساسي لنسيج المجتمع الليبي ورحب مجلس النواب في طبرق المؤسسة التشريعية الوحيدة ، بأي دعم تقدمه القاهرة.
لكن يبدو للرئيس التركي الذي تقوده أطماع استعمارية والباحث عن استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية في المنطقة، منطقا آخر في التعاطي مع الشأن الليبي لا يخرج عن سياق الوصاية التي حصل عليها من حكومة الوفاق التي يهيمن عليها الإخوان المسلمون.
وتتخوف تركيا والميليشيات الموالية لها من قدرات الجيش المصري باعتباره تاسع أقوى جيش في العالم حيث باستطاعة هذا الجيش اعادة التوازن في المشهد الليبي وتخليص شعبها من انتهاكات المرتزقة والجماعات المتطرفة.
وكانت تقارير دولية كتقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان وتقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كشفت عن حجم اعداد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا الى ليبيا.
وأفاد المرصد ان تركيا أرسلت 2500 مرتزق من الجنسية التونسية الى ليبيا لقتال الجيش الوطني الليبي وهو ما يمثل خطرا حقيقا على الامن القومي لدول مثل تونس ومصر والجزائر.
ويتصاعد الحديث بين القيادات العربية على ضرورة حماية الامن القومي العربي من التدخلات الاجنبية خاصة التركية والايرانية عبر تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.