مصر تواصل إعادة هيكلة طرح مجموعة شركات تابعة للجيش

القاهرة - قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إن البلاد تعتزم طرح حصص في مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة مثل الشركة الوطنية للبترول وشركة شل أوت وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية وشركة صافي والشركة الوطنية للطرق، وذلك عبر صندوقها السيادي، في استكمال لعملية التخارج من أصول مملوكة للدولة.

وجاء في البيان أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد "مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز".

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وذكر المجلس في البيان أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.

وشهدت عشرات الشركات التابعة للجيش حالة من الازدهار منذ أن تولي عبدالفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، رئاسة البلاد في 2014 بعد نحو عام من الإطاحة بالرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. وأثار هذا مخاوف لدى رجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب.

إلا أن الحكومة تسعى حاليا لتسريع البرنامج وبيع حصص في عشر شركات على الأقل، من بينها شركتان تابعتان للجيش، خلال 2025.

وذكر مجلس الوزراء أن المجموعة المالية هيرميس القابضة (إي اف جي هيرميس) وشركة سي.آي كابيتال ستقومان بترويج وتغطية الاكتتاب.

وأعلن اليوم الأربعاء الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال 2025 على أن يتم استكمالها في 2026. وقال في البيان إن الاتفاقيات تأتي في إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنفيذ "برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة".