مطالبات في تونس باستدعاء السفير التركي للاحتجاج

أنقرة - تصاعدت في تونس الانتقادات الموجهة لتركيا بسبب تدخلها في الشأنين الداخلي التونسي والليبي ما شكل تهديدا للأمن القومي للبلدين ولدول المنطقة.
ودفعت هذه التدخلات المستمرة الأمين العام لحزب مشروع تونس المعارض محسن مرزوق الى مطالبة وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي وذلك للرد على حملة يتعرض لها من المخابرات التركية عبر تحريض الاخواني المصري عماد البحيري على مهاجمته.
وندد مرزوق في تدوينة نشرها الجمعة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك "بالتحريض الدنيء والخطير الذي قام به البحيري من تركيا واضفا اياه "بالمتطرف الهارب ودمية المخابرات التركية الذي كان يهدف لزعزعة الامن الوطني وخلق الفتنة في سياق ما يحصل في ليبيا والوضع السياسي في تونس".
وأضاف مرزوق "لا أشك ان وزارة الداخلية وأبطال أمننا الذين يوفرون لي ولغيري مشكورين الحماية منذ وقت طويل سيقطعون كل يد آثمة داخل الحدود وخارجها. وهم يفعلون ذلك بصمت وفاعلية".

وتابع "ما يحصل هو عدوان خارجي علينا وعلى أمننا قبل أن يكون على شخصي أو غيري وإنني أطالب وزارة الخارجية التونسية أن تدعو السفير التركي لتحتج عليه لان كل ما يحصل على التراب التركي هو مسؤولية تركيا خاصة لما يأتي من دمية مخابراتية يقوم بدور في إطار سياسة تركيا الإقليمية. هكذا تفعل الدول لما تهدد دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر أمنها".
وقال مرزوق "نحن نحب ونحترم الشعب التركي العظيم ولكن لا يخيفنا النظام التركي ولا كوروغليته المحليون".
ويرفض محسن مرزوق التدخل التركي في ليبيا ويحمله مسؤولية تدهور الاوضاع في البلد الجار بسبب تورطه في نقل الإرهابيين والمرتزقة وتسليح الميليشيات.
واتهم مرزوق في تصريح لقناة التاسعة الجمعة رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالعمل على خدمة المصالح التركية في المنطقة وذلك في اطار تقديم الولاء لزعيمه طيب رجب اردوغان.وندد المرصد الوطني التونسي للدفاع عن مدنية الدولة "بما يتعرّض التونسيّون من إرهاب إسلاموي، عن طريق المدعو عماد البحيري، أحد قياديّي حركة "رابعة"الإخوانية المصرية، اللاجئ في تركيا والمُجنّد من طرف المخابرات التركية." وذلك على خلفية التهجم على مرزوق ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.
وقال المرصد ان "ان الافتراء لا ينطلي على عاقل. فإنه لا يخفى على أحد أن المقصود من هذه الدعوة هو التخلّص ممّن يُعارضون السيطرة الإخوانية على الحياة السياسية وما تُمثّله من مخاطر على المكتسبات التقدمية وعلى مدنيّة الدولة التونسية". 
وندد المرصد بكل قوّة بهذا الافتراء وبهذا الإرهاب داعيا "السلطات التونسية المُختصّة أن تدعو السفير التركي لاستفساره حول هذه التهم الخطيرة التي يراد منها إدخال بلادنا في حالة من الفوضى تهدد أمنها واستقرارها ومسارها الديموقراطي ودولتها المدنية".

كما دعا المرصد "الدولة التركية لمقاضاة هذا الإرهابي وكل من يقف وراءه مؤكدا على ضرورة أن تُشدّد السلطات الأمنية التونسية الحراسة على رئيسي الحزبين وأن تقوم بردع دعاة الإرهاب والعنف المادي والمعنوي الذي أصبح مُتفشّيا في الآونة الأخيرة دون قناع ضد المدافعين عن مدنية الدولة والمناهضين لمشروع أخونة الدولة والمجتمع". 

بدوره قال رئيس كتلة الإصلاح المعارضة حسونة الناصفي، أن مرزوق تلقى تهديدا واضحا وصريحا من استخبارات وأجهزة أجنبية في اشارة الى المخابرات التركية.
وأضاف في تصريح لإذاعة شمس اف ام الجمعة، إن هذه الأجهزة الأجنبية تعتبر الأراضي التونسية مستباحة، مطالبا الأحزاب السياسية التي أتاحت الإمكانيات لهذه المخابرات في اشارة الى حركة النهضة إلى تحمل مسؤولياتها فيما يحدث وفيما قد يحدث.
وكان البحيري قد اتهم في فيديو مرزوق وعددا من الأحزاب المعارضة والسياسيين بالعمل على قلب نظام الحكم في تونس والتخطيط لاغتيال الرئيس قيس سعيد ما دفع حزب مشروع تونس الى نشر بيان ينتقد فيه تلك التصريحات ويطالب الدولة التونسية بالتدخل.
وتاتي تهم عماد البحيري تزامنا مع ادعاءات اطلقها ائتلاف الكرامة الموالي لحزب النهضة حول تمكن ميليشيات الوفاق من العثور على وثائق مهمة في قاعدة الوطية الجوية تشير الى التخطيط لانقلاب في تونس.

وقال رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف ان الوثائق تشير الى تورط دول في الاعمال الارهابية في تونس خاصة فرنسا لكن دون ان يعطي معلومات دقيقة حول المزاعم ما جعلها محط سخرية من المتابعين.
ويرى مراقبون ان اتهامات مخلوف لا يمكن تصديقها خاصة وان وثائق سرية واستخباراتية بذلك الحجم لا يمكن تركها بتلك السهولة لتدين اصحابها خاصة وان انسحاب الجيش الوطني الليبي كان مدروسا.
ومن جانبها لم تعلق حكومة السراج على ما تردد من العثور على وثائق مهمة تكشف مخططا فرنسيا واقليميا لاستهداف التجربة الديمقراطية التونسية ما يشير الى ان تلك المزاعم مجرد لعبة سياسية لتبييض ساحة الاخوان المسلمين من التعامل مع جهات استخباراتية اجنبية.
والشهر الجاري تمكنت قوات الوفاق بدعم من المرتزقة والطائرات التركية المسيرة من السيطرة على قاعدة الوطية بعد انسحاب تكتيكي من الجيش الوطني الليبي.
وتاتي الحملة الإعلامية من قبل المخابرات التركية في محاولة لانقاذ الغنوشي الذي يتعرض لضغوط كبيرة تصل الى درجة مسائلته في البرلمان والتهديد بسحب الثقة منه.
كما تاتي الحملة عقب قرار منظمات وطنية الشروع في التحضير لاعتصام لحل البرلمان يوم 1 جزيران/يونيو بعدما تجاوز رئيسه الصلاحيات وادخل البلاد في لعبة المحاور التركية بتاييد ميليشيات السراج.
وكان المحامي عماد بن حلمية القيادي في الحملة التي رفعت شعار " ثورة الجياع" و " اعتصام الرحيل 2" اكد انه من ابرز مطالبهم وضع الغنوشي تحت الاقامة الجبرية مشيرا في مداخلة عبر قناة سكاي نيوز انه راسل وزير الداخلية حول الموضوع.
ويرى مراقبون ان المزاعم حول مخطط لاغتيال الرئيس سعيد ليس الا محاولة للتغطية على الانتقادات التي وجهها الرئيس التونسي للغنوشي وتجاوزه لصلاحياته عبر القيام بدبلوماسية موازية.