مطالب أممية للتحقيق في إطلاق حراس ليبيين النار على مهاجرين فارين

جنيف - طالبت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء السلطات في ليبيا بالتحقيق في تعرض مهاجرين أفارقة خلال فرارهم من مركز احتجاز لإطلاق نار في الفترة الأخيرة، ما أودى بحياة بعضهم.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الأمن الليبية استخدمت القوة على نحو "غير ضروري وغير متناسب" لاحتجاز مهاجرين أفارقة.

وينتظر مئات المهاجرين واللاجئين أمام مركز تابع للأمم المتحدة في طرابلس في الأيام الأخيرة سعيا للمساعدة في الخروج من ليبيا بعد حملة وصفتها جماعات إغاثة بالعنيفة شهدت اعتقال آلاف وإصابة البعض بالرصاص.

وقالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف إن قوات الأمن الليبية استهدفت مهاجرين وساعين للجوء، بعضهم طلباتهم لم يُبت فيها، في عمليات اتسمت بالقسوة.

وأضافت "نتج عن هذا سقوط قتلى وحدوث إصابات خطيرة وزيادة الاعتقال في أوضاع مروعة وكذلك طرد أفراد إلى دول بأفريقيا جنوبي الصحراء دون إتباع المسار الملائم".

وتقول حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنها "تتعامل مع مسألة معقدة متمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية لما يمثله من مأساة إنسانية، إضافة إلى تبعاته الاجتماعية والسياسية والقانونية محليا ودوليا".

وباتت ليبيا نقطة رئيسية في مسار المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل. وأعاد خفر السواحل الليبي بعضهم بعد انطلاقه في قوارب متهالكة.

وقالت هورتادو إن مسؤولي وزارة الداخلية داهموا في البداية موقع تجمع غير رسمي يضم مئات المهاجرين وطالبي اللجوء في قرقارش إلى الغرب من طرابلس في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وقيدوا واعتقلوا من به وضربوا أو أطلقوا النار على من قاوم.

وتابعت قائلة إن حوالي 500 مهاجر تمكنوا من الهرب من مركز احتجاز غريان في طرابلس في السادس من أكتوبر/تشرين الأول و"لاحقهم الحراس الذين فتحوا النار مستخدمين ذخيرة حية" مما أودى بحياة أربعة على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أنه بعد يومين حدث فرار جماعي آخر من مركز المباني وطاردت قوات الأمن المهاجرين وأطلقت النار فسقط عدد غير معلوم من القتلى. وقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن ستة على الأقل لقوا حتفهم.

وقالت هورتادو "نطالب السلطات بإجراء تحقيقات فورية وشاملة وحيادية ومستقلة فيما تردد عن استخدام القوة على نحو غير ضروري وغير متناسب بما في ذلك ما قيل عن أعمال قتل ارتكبتها قوات الأمن وجماعات مسلحة تابعة لها، وذلك بهدف محاسبة أولئك المسؤولين".