مطالب بالتسريع بانتخابات رئاسية في مالي

باماكو -  دعت أكثر من 80 جهة من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية في مالي في بيانين إلى إجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن لوضع حد للحكم العسكري.

وفي يونيو/حزيران 2022، أصدر المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا مرسوما نص على أن السلطة ستسلّم للمدنيين في 26 مارس/آذار في ختام فترة انتقالية بعد انتخابات رئاسية كان يفترض أن تجرى في فبراير/شباط، لكن الانتخابات أرجئت ولم يعطِ الحكام العسكريون أي مؤشر يدل على ما يعتزموم القيام به.

وفي بيانين صحافيين منفصلين، سلّطت عشرات من الأحزاب السياسية والمنظّمات المدنية الضوء على أن الفترة الانتقالية انقضت في 26 مارس/آذار.

وفي بيان نشر مساء الأحد، دعت مجموعة أولى تضم منظّمات وأحزابا سياسية في مالي المجلس العسكري "لتهيئة الظروف لحوار معجّل وشامل من أجل إيجاد هيكلية مؤسسية بغية تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان أن الجهات الموقّعة ستلجأ إلى "كل السبل القانونية والمشروعة لإعادة" مالي إلى "النظام الدستوري الطبيعي وإلى محفل الأمم الضامن للاستقرار السياسي".

بدورها وجهت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في مالي التي تضم نحو 50 منظمة محلية، في بيان منفصل، دعوة مماثلة للمجلس العسكري.

وأشار بيان الشبكة التي يرأسها سليمان كامارا "تواجه البلاد صعوبات هائلة والفترة الانتقالية غير قادرة على حل كل مشاكل البلاد. لقد حان الوقت للخروج من هذا المأزق، وخصوصا أن الإرجاء الأخير لموعد انتهاء الفترة الانتقالية انقضت مفاعيله في 26 مارس/آذار"، داعيا إلى استعادة "النظام الدستوري".

وفي ظلّ تولّي المجلس العسكري السلطات بات التعبير عن المعارضة أمراً نادراً، إذ يقمع هؤلاء الآراء المخالفة بداعي الحفاظ على الوحدة الوطنية.

ومنذ انقلاب أغسطس/آب 2020، حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بلا جدوى تحديد أجل لفترة الحكم العسكري إلى أن أعلن المجلس العسكري انسحاب مالي من المجموعة.