مظاهرة في نواكشوط لتوفير الأمن بعد تجدد حالات السطو والاغتصاب

نواكشوط - فرّقت الشرطة الموريتانية، الجمعة، تظاهرة خرجت للمطالبة بتوفير الأمن، وتنديدا بحادثة سطو واغتصاب تعرضت لها سيدة، قبل يومين، في حي "توجنين" بالعاصمة نواكشوط.
وقد تظاهر العشرات قرب ساحة الحرية المحاذية للقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، وسط انتشار لقوات الشرطة.
وردد المشاركون هتافات طالبوا من خلالها بتوفير الأمن بنواكشوط، ووضع خطة واضحة لمكافحة الجريمة في المدينة التي يقطنها ربع سكان البلد.
و استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو حالات اختناق.
ولم يصدر أي تعليق من السلطات حول قمع التظاهرة،.
والأربعاء، تعرضت سيدة لعملية اغتصاب وسطو من قبل أشخاص خارجين عن القانون في حي "توجنين" بنواكشوط، بحسب وسائل إعلام محلية.
والجمعة، أعلنت الشرطة في بيان، توقيف 3 أفراد يشتبه في ارتكابهم عملية السطو والاغتصاب التي استهدفت سيدة بحي "توجنين".
يذكر أن الحي ذاته، شهد قبل أسابيع حادثة اغتيال أستاذ جامعي، ‎في وقت أعلنت فيه السلطات القبض على الفاعلين.
في السياق ذاته، دعا زعيم "مؤسسة المعارضة الديمقراطية"، إبراهيم ولد البكاي، إلى العمل من أجل "إنفاذ الأحكام القضائية بصرامة في حق من تتم إدانتهم بارتكاب الجرائم".
واعتبر ولد البكاي في بيان، أن "ضعف تنفيذ هذه الأحكام ساهم بشكل كبير في تفشي الجريمة وتشجيع المجرمين على إدمان السير في فلك عالم الجريمة".
و"مؤسسة المعارضة الديمقراطية" أنشأت عام 2007، وهي هيئة قانونية تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، ويتولى زعامتها الحزب الحاصل على أكثر مقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان) من بين أحزاب المعارضة.

وتاتي التطورات الميدانية على الساحة الموريتانية في وقت امتنع فيه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الملاحق بتهم " فساد وغسيل أموال" الجمعة عن التوقيع لدى مركز شرطة محاربة الجرائم الاقتصادية بالعاصمة نواكشوط وذلك تنفيذا لقرار قاضي محاربة الفساد الذي يلزمه بالتوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدى الشرطة بعد متابعته قضائيا بتهم الفساد والإثراء غير المشروع وإخضاعه للرقابة القضائية المشددة.
وعاد ولد عبد العزيز إلى منزله بعد أن كان يسير مشيا على الأقدام إلى مقر الشرطة، قبل أسبوعين، للتوقيع وذلك بعد انتشار العشرات من عناصر الشرطة من حوله ومنعهم لمرافقيه من السير بجانبه في الطريق. واعتبر الرئيس السابق تصرف الشرطة "ابتزازا" له ومحاولة للتضييق عليه ومصادرة حريته في السير مع من يريد .
وهذه هي المرة الأولى التي يمتنع فيها الرئيس السابق عن الامتثال لقرار القاضي الملزم له بالتوقيع شخصيا لدى الشرطة بعد وضعه في آذار/مارس الماضي تحت المرقبة القضائية المشددة وتوجيه تهم الفساد له إبان فترة حكمه الممتدة من 2009 الى 2019 .
وقال الرئيس السابق في حسابه على الفيسبوك إن إدارة الأمن أوفدت إليه الجمعة أربعة أفراد، يحملون إنذارا بلهجة تهديدية وابتزازية.
وقال ولد عبد العزيز إن رسالة إدارة الأمن تضمنت السماح له بمرافقين اثنين فقط، وعدم قبولهم للجموع التي تتحلق من حوله في الشارع أثناء مسيره إلى إدارة الأمن للتوقيع.
وأكد ولد عبد العزيز أن إدارة الأمن أعلنت له عزمها التدخل لفض الجموع بالقوة، واصفا ذلك بأنه يشكل "ابتزازا" له بما "يمكنهم إلحاقه من ضرر بالمواطنين الذي يعبرون بعفوية عن مناصرتي في وجه ما أتعرض له من استهداف ممنهج".