معلمو الأردن يبدأون الإضراب عن العمل

عمان - بدأ معلمو المدارس الحكومية الأردنية صباح الأحد إضرابا عن العمل غداة رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم بمنحهم علاوة على رواتبهم التي يعتبرون أنها "الأدنى بين موظفي الدولة".
وقرر مجلس نقابة المعلمين بالإجماع في اجتماع مساء السبت "الإعلان عن إضراب مفتوح إعتبارا من يوم الاحد وينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمائة".
وقالت النقابة في بيانها إنه تقرر "عدم دخول الغرفة الصفية وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي" للمدارس، موضحا أن "الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي الى الثاني ثانوي".
وقال نور الدين نديم، المتحدث باسم نقابة المعلمين في تصريحات صحافية الاحد ان "نسبة الإضراب مئة بالمئة في جميع مدارس المملكة".
ولفت الى أن "المعلمين ملتزمون إلتزاماً كاملا بقرار مجلس النقابة لحين تحقيق مطلبهم بالحصول على العلاوة المهنية واسترداد كرامتهم".

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف.
ويأتي الأضراب بعد اسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم اكثر من مليون و400 الف طالب وطالبة يدرسون في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية.
وجاء هذا الإعلان بعد عقد نقابة المعلمين إجتماعين مع الحكومة الجمعة والسبت من دون التوصل الى أي إتفاق.
ونظم آلالاف من معلمي المدارس الحكومية في الاردن الخميس احتجاجا وسط عمان للمطالبة بعلاوة على رواتبهم.
وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة إن "الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الاقل بين رواتب موظفي الدولة الاردنية"، موضحا أن "راتب المعلم يبدأ بـ360 ديناراً (حوالي 500 دولار)".
واضاف "انا خدمتي 24 سنة وعندي أربع شهادات جامعية منها الدكتوراه وراتبي لا يتعدى 760 ديناراً (حوالي 1100 دولار)".
من جهتها، رفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين. واكد المتحدث باسم الوزارة وليد الجلاد في بيان أن "كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".
يشار الى نقيب المعلمين احمد الحجايا كان قد توفي في حادث سير جنوب المملكة الجمعة الماضية.
ويشهد الاردن إرتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.
ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.
وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.