مفاوضات الدستور السوري عالقة في مربع المناكفات

جنيف - اتهم عضو اللجنة الدستورية السورية طارق الكردي النظام السوري برفض مقترحات المعارضة بشأن مواد الدستور والإصرار على البقاء في مربع المناكفات.

وتأتي اتهامات الكردي بينما تتواصل اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الدستورية والتي تختتم أعمالها غدا الجمعة في سويسرا برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وقال الكردي "لا يزال النظام السوري يرفض الانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة المعنية بمناقشة المبادئ الدستورية ويحاول أن يظل في إطار المماحكات والمناكفات بعيدا عن العمل التقني لصياغة الدستور".

وأوضح أن "المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية".

وتابع "النظام السوري لا يزال يماطل في إنجاز مهمة إعداد وصياغة إصلاح دستوري لسوريا. ننتظر أن تضطلع الأمم المتحدة والدول الداعمة أبرزها روسيا، بمسؤوليتها حيال الضغط على النظام السوري للانخراط في العملية الدستورية بهدف تخفيف معاناة الشعب السوري".

ويبدو النظام السوري بعد استعادته السيطرة على معظم الأراضي بدعم روسي في موقع قوة، بينما تجد المعارضة السورية نفسها بعد سنوات من صراع دموي، أضعف بكثير مما كانت عليه قبل أن ينحسر نفوذها وتتشتت وسط انقسامات وخلافات بين مكوناتها وعلى ضوء اقتتال بين الجماعات الإسلامية المتشددة التي مارست لوقت طويل ضغوطا شديدة على دمشق.

أكد طارق الكردي أن "المعارضة وقوى الثورة تمد الأيادي للسلام منذ بدء العملية السياسية، لإيمانها بجدوى الحل السياسي في سوريا، لكن النظام لا يؤمن بالسلام وإنما بالحل العسكري وحده".

ووجه رسالة للسوريين قائلا "نحن نريد حلا سياسيا حقيقيا لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي ذاق ويلات الحرب طوال 10 سنوات من خلال الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة الانتقالية".

واختتم حديثه بالقول "ننتظر من النظام السوري تحمل مسؤوليته الوطنية وإثبات حسن النوايا والانخراط في اللجنة الدستورية باعتبارها بوابة الحل السياسي في سوريا".

والاثنين الماضي، انطلقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مكتب الأمم المتحدة بجنيف بانعقاد الهيئة المصغرة لصياغة الدستور والمكونة من 45 عضوا بواقع 15 عضوا من 3 أطراف وهي النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي لاجتماعات الجولة الخامسة حول "المبادئ الأساسية للدستور" ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان عن النظام أحمد الكزبري وعن المعارضة هادي البحرة.

وكانت الجولة الرابعة قد عقدت بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و4 ديسمبر/كانون الأول 2020 واختتمت أيضا دون تحقيق تقدم. وعزا المبعوث الأممي إلى سوريا أسباب ذلك إلى "اختلاف وجهات النظر بين المشاركين خلال المباحثات".