مقترح أوروبي لحل أزمة الضرائب الفلسطينية المحتجزة

المقترح يطالب بان لا ترتبط معايير صرف رواتب عائلات الأسرى والشهداء بمدة الحكم وخطورة التهم أو طبيعة النشاط بل بناء على الوضع الاجتماعي للعائلة.


الاوروبيون طلبوا من الفلسطينيين قبول الحصول على ما يتبقى من الضرائب مؤقتا


الاتحاد الاوروبي يؤكد على عدم اعترافه بشرعية ما تقوم به إسرائيل


المقترح عرض لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي في فلسطين


المجتمع الدولي لا يستطيع سد الثغرة المالية الكبيرة في حال تواصل رفض تسلم اموال الضرائب

القدس - قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، اقترحا صيغة وسطية، لحل أزمة استيلاء إسرائيل على جزء من الضرائب الفلسطينية.
وحسب المقترح الأوروبي، فإن معايير صرف رواتب عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، لا يجب أن تكون مرتبطة بمدة الحكم وخطورة التهم أو النشاط الذي نفذه الأسير أو الشهيد، بل بناء على وضع عائلته الاجتماعي.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين مشاركين في منتدى الدول المانحة في بروكسل قولهم، إن ما عرضه الأوروبيون هو نموذج مشابه لنظام التأمين الوطني الإسرائيلي.
وحتى يتم ترتيب النموذج، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي من السلطة الفلسطينية أن تقبل بشكل مؤقت، فكرة الحصول على ما يتبقى من الضرائب بعد مصادرة إسرائيل جزءا منها، مع التأكيد على عدم اعترافهم بشرعية ما تقوم به إسرائيل.
وأضافت أن المقترح عُرض لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، في غضون بضعة أشهر إذا واصلت السلطة رفض تلقي أموال الضرائب بعد مصادرة إسرائيل جزء منها.
وأوضح ممثلو المجتمع الدولي، أنهم لا يستطيعون سد الثغرة المالية الكبيرة التي ستنتج عن رفض السلطة الفلسطينية تلقي باقي الأموال.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للحكومة الجديدة الاثنين، رفضه استلام الأموال الفلسطينية منقوصة.
وأشار أن إسرائيل "تحاول شرعنة الخصومات المالية، من أموال الضرائب، بكل الوسائل".

وقال عباس إنه طلب من الدول العربية خلال اجتماع القمة العربية الأخير في تونس مبلغ 100 مليون دولار كنوع من شبكة الأمان.

وتابع "لا نعلق آمالا كبيرة، لكن ممكن اعتبار المبلغ بمثابة دين نعيده فور إعادته لنا من قبل إسرائيل".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
عباس مصر على رفض استلام الأموال الفلسطينية منقوصة

والأحد، كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، أن السلطة رفضت تسلم مبلغ 660 مليون شيقل (183 مليون دولار) حولتها إسرائيل عبر البنوك الفلسطينية، وطلبت السلطة أيضا من البنوك إعادة تلك الأموال.
وأقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة، بدعوى أن هذه المبالغ تخصص للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت بتنفيذه في 17 فبراير/ شباط الماضي، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار

وجمدت السلطة الفلسطينية منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 علاقتها مع الإدارة الأميركية عقب اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورحب الرئيس الفلسطيني بتصريحات وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني حول حل الدولتين ومعارضتها "نقل السفارة الأميركية إلى القدس".

وأضاف عباس "أوروبا ليست معنا في كل شيء، لكن أن يأتي مثل هكذا موقف من أوروبا فهذا شيء جيد لقد اخترعت أوروبا الصهيونية وإسرائيل".

وتابع إن "هذا يزعج جيراننا بعض الشيء لكننا لن نضحك على أنفسنا، هذا هو التاريخ".