مقترح برلماني يحيي الامال بكسر جمود تشكيل المحكمة الدستورية

تونس - تقدم نواب في البرلمان التونسي بمقترح مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات، في خطوة تشير الى مساع جادة الى حل معضلة هذه المحكمة وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

وأوضح رئيس كتلة "لينتصر الشعب" في البرلمان علي زغدود، وفق وسائل إعلام محلية أنّ "المقترح يهدف إلى استكمال المؤسّسات الدستورية لأنّه حان وقت إيقاف العمل بمقتضى الأحكام الانتقالية وإحكام وضع أسس البناء القاعدي".

وطيلة السنوات الماضية، كان للتجاذبات والصراعات بين مختلف مكوّنات الطبقة السياسية التونسية الأثر على مسار إرساء المحكمة الدستورية رغم تواتر الدعوات من قبل المختصين في القانون المنادية بضرورة التسريع في إتمام هذا المسار من أجل إتمام بناء مؤسسات الدولة وضمان حدّ أدنى من استقرارها من جهة أخرى.

وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان ثلثهم ويعين الرئيس الثلث، فيما ينتخب المجلس الأعلى للقضاء الثلث المتبقي من بين أعضائه. وقد توصل البرلمان إلى انتخاب عضو واحد فقط من بين الأربعة، فيما فشل باقي المرشحين في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة في أكثر من دورة انتخابية لغياب التوافق بشأنهم منذ 2018.

وواجه قيس سعيد والبرلمان انتقادات واسعة بعدم الرغبة في تركيز المحكمة، حيث أثار هذا الملف في أكثر من مناسبة غضب عدد من النواب التونسيين بسبب عدم المصادقة على العديد من المبادرات المتعلقة بارساء المحكمة، فيما اتهم برلمانيون رئاسة المجلس بتعمدها طمس هذه المبادرات رغم أهمية مضامينها سواء بارجاعها الى أصحابها أو إرجاء إحالتها الى اللجان البرلمانية، معتبرين أن ه

وكان الرئيس التونسي قد رفض عقب انتخابه عام 2019 الإمضاء على تأسيس المحكمة بدعوى تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021 ويضع دستورا جديدا عام 2022.

ورغم أن دستور 25 يوليو/تموز في تونس قد نص على إرساء المحكمة الدستورية وعرفها كهيئة قضائية مستقلة تتكون من ذوي الكفاءات والتخصص، إلا أنه لم يتم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة في موازنة 2025 ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية في البلاد، فيما اعتبر البعض ذلك خطوة تعكس رغبة واضحة في التخلي عن إحداث هذه المؤسسة الدستورية رغم أهميتها.

وشدّد تقرير سابق لمرصد رقابة على أنّ غياب هذه المحكمة ناتج أساسًا عن عدم إصدار القانون المتعلق بتنظيمها والذي من الفروض أن يصدر قبل تعيين قضاتها لتحديد الإجراءات والآجال والضمانات اللازمة لاستقلاليتها وحسن أداء مهامها.

وأشار التقرير إلى أنه "ورغم تبسيط إجراءات التعيين من بين القضاة الأقدم في الدوائر التعقيبية للأقضية الثلاثة (عدلي وإداري ومالي)، ورغم إعلان رئيس تونس منذ يوليو /تموز2022 عن ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية واعتبار النواب ورئيس البرلمان أن هذا القانون هو من أولويات المجلس، فإنه لا أثر لأي مبادرة تشريعية في الغرض لا من الرئيس الجمهورية ولا من النواب".