مقتل مئات السوريين منذ اتفاق سوتشي

دمشق - وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 565 مدنيا، في منطقة خفض التَّصعيد بمدينة إدلب شمالي سوريا، منذ دخول اتفاق سوتشي حيز التنفيذ.
وأوضح مصدر من الشبكة، السبت، أن قوات النظام السوري وروسيا، والمجموعات التابعة لإيران، مسؤولة عن مقتل ما لا يقل عن 565 مدنيًا، بينهم 163 طفلًا و105 امرأة، في إدلب، منذ دخول اتفاق سوتشي حيز التنفيذ، في 17 سبتمبر/أيلول 2018.
وأعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار 2017.
وعلى خلفية انتهاك وقف إطلاق النار من قبل النظام السوري، توصلت تركيا وروسيا لاتفاق إضافي بشأن المنطقة ذاتها، بمدينة سوتشي في 17 سبتمبر/أيلول 2018.
ورغم اتفاق سوتشي، واصل نظام الأسد هجماته على المنطقة بمساعدة داعميه، حيث ازدادت كثافتها منذ الاجتماع الـ12 للدول الضامنة في العاصمة الكازاخية نور سلطان، يومي 25 و26 نيسان/ أبريل الماضي.
وفي وقت سابق، قال محمد حلاج، مدير جمعية "منسقو الاستجابة في الشمال" (محلية)، إن 396 ألف و480 مدنيا اضطروا للنزوح من قراهم وبلداتهم بمنطقة خفض التصعيد، خلال الفترة المذكورة.
وبحسب حلاج، فإن النازحين يتوجهون بشكل أساسي إلى مخيمات في بلدات أطمة ودير حسن و قاح وكفرلوسين شمالي إدلب.

وحاليا، يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.

واطلّع مجلس الأمن الدولي في اجتماع مغلق الجمعة على الموقف في شمال غرب سوريا. وفي وقت لاحق، ندد 11 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر ومنهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بقتل مدنيين وحذروا من كارثة إنسانية محتملة في إدلب.

وقال مندوب بلجيكا في الأمم المتحدة مارك بكستين للصحفيين نيابة عن الدول الإحدى عشرة "نشعر بانزعاج لنزوح أكثر من 150 ألف شخص واستهداف مراكز سكانية وبنية تحتية مدنية بما في ذلك مستشفيات ومدارس".

وعلّقت منظمات إغاثية عدة، بينها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنشطتها في مناطق تشهد تصعيداً في القصف في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفادت الأمم المتحدة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية السبت أن "بعض المنظمات علقت أنشطتها بعدما تدمرت مقارها أو طالتها الأضرار او باتت غير أمنة". كما اتخذت آخرى قراراً بوقف الأنشطة حفاظاً على سلامة العاملين معهم او حتى نتيجة نزوح السكان بشكل كامل في مناطق معينة.

ومنذ الثامن من أيار/مايو علق أكثر من "16 شريكاً في العمل الإنساني عملياتهم في المناطق المتأثرة بالنزاع"، وفق مكتب الشؤون الإنسانية الذي أشار إلى تقارير حول مقتل خمسة عمال إنسانيين نتيجة الغارات والقصف المدفعي.

و أفاد برنامج الأغذية العالمي عن "تعليق توزيع المساعدات لنحو 47 ألف شخص في قرى وبلدات في جنوب وغرب إدلب نتيجة تعرضها للقصف"، مشيراً إلى أن بعض المتعاونين مع البرنامج أضطروا أنفسهم إلى النزوح وآخرون أصيبوا بجروح.

ودعا برنامج الإغذية العالمي كافة أطراف النزاع إلى توفير إمكانية وصول أمنة لشركائها الإنسانيين لبلوغ عائلات لا تزال عالقة بين النيران.

واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأربعاء الغارات الجوية وقصف المدارس والمستشفيات في شمال غرب سوريا "خرقاً غير مقبول للقانون الدولي".

وقالت موغيريني في بيان إنّ "التصعيد العسكري الأخير في شمال غرب سوريا المترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف المدارس والمستشفيات، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، هو خرق غير مقبول للقانون الدولي".

وأضافت "هناك خسارة كبيرة في الأرواح ومعاناة كبيرة ألحقت بالشعب السوري".

وتابعت "يشير الاتحاد الأوروبي إلى أنّ روسيا وتركيا باعتبارهما ضامنين لاتفاق سوتشي عليهما واجب ضمان تنفيذ هذا الاتفاق".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف فوري لأعمال العنف وحماية المدنيين الذين طالتهم الغارات بشكل متواصل منذ أسبوع.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) مع فصائل جهادية على محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب

وغادرت الثلاثاء عشرات السيارات والشاحنات الصغيرة المحملة بنساء وأطفال جلسوا بين الفرش وأغراض وأوان منزلية تنقلها العائلات معها، جنوب إدلب متجهة نحو مناطق الشمال. واصطحب عدد من النازحين في جرارات وعربات زراعية ماشيتهم معهم.

ولم تسلم المدارس والمرافق الطبية من الغارات السورية والروسية خلال الأسبوع الأخير.

وتعدّ محافظة إدلب بالإضافة إلى مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشرق سوريا الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية. ولطالما أكدت دمشق عزمها استعادتها عن طريق "المصالحات"، وهي تسويات تبرمها مع الفصائل بعد هجمات عسكرية، أو عبر الحل العسكري.

وتمكنت قوات النظام بدعم من حلفائها لا سيما روسيا من السيطرة على مناطق عدة كانت خارج سيطرتها، آخرها الغوطة الشرقية ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوباً. وتقدر الأراضي تحت سيطرتها حالياً بأكثر من ستين في المئة من مساحة البلاد.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.