مقتل متظاهر في بغداد والداخلية تحذر من المندسين في ساحة التحرير

بغداد - حذرت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء من وجود "مجموعات إجرامية خطرة" في ساحة التحرير ببغداد تسعى لإثارة الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية، وذلك بالتزامن مع إعلان وفاة متظاهر متأثراً بجراحه بعدما أصيب خلال مواجهات أمس الاثنين وهو ثالث متظاهر يقتل خلال يومين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "الأجهزة الأمنية رصدت خلال الساعات الماضية في ضوء نتائج التحقيق الأولية لأحداث ساحة التحرير، مجموعات إجرامية خطرة تسعى لصنع الفوضى".
وأوضح أن ذلك يتم "عبر ضرب المتظاهرين من الداخل، وافتعال الصدامات مع الأمن الهادف إلى حماية المتظاهرين، والحفاظ على حق التعبير السلمي عن الرأي".
وأفاد البيان بأن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تقضي بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهدين لأي سبب كان".
ودعا المتظاهرين إلى "التعاون من أجل حماية ساحة التحرير وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ مخططاتها".
ولم يذكر بيان الوزارة، أي معلومات إضافية عن "المجموعات الإجرامية" التي يقصدها، أو الجهات التي تنتمي إليها.
وردا على البيان، أبدى متظاهرون في ساحة التحرير رفضهم نتائج التحقيق، مؤكدين أن قوات مكافحة الشغب تتحمل مسؤولية الأحداث.
وقال المتظاهر كامل الزيادي "لم نتفاجأ بنتائج تحقيقات الحكومة بشأن أحداث الأحد، هناك توثيق لما ارتكبته قوات مكافحة الشغب من اعتداءات ضد المتظاهرين".
وأوضح أن "القتلى والجرحى من المتظاهرين سقطوا بنيران وقنابل قوات مكافحة الشغب".

والأحد، سقط قتيلان وأصيب 11 آخرون، في صدام وقع بين محتجين وقوات الأمن، عقب إطلاق الأخيرة قنابل مسيلة للدموع، لإنهاء إغلاق العشرات لساحتي التحرير والخلاني القريبتين، وسط بغداد.
وليل الاثنين، أصيب 13 متظاهرا إثر تجدد المواجهات مع قوات الأمن في ساحة التحرير التي كانت مركز حركة احتجاجية غير مسبوقة في العراق انطلقت أواخر العام الماضي، فيما أعلن اليوم الثلاثاء عن وفاة متظاهر آخر متأثراً بجراحه بعدما أصيب بالرأس بقنبلة غاز مسيل للدموع كما أكدت مصادر طبية وأمنية.
وهذه أول مرة يسقط ضحايا من المحتجين في مواجهات مع قوات الأمن منذ تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، في مايو/ أيار الماضي، الذي تعهد بحماية المحتجين وتظاهراتهم فضلا عن ملاحقة المتورطين في مقتل مئات منهم منذ بداية انتفاضة الشارع العراقي.

وتفجرت أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة العراقية منذ عقود في أكتوبر/تشرين الأول الماضي واستمرت عدة أشهر، وطالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات وإبعاد النخبة الحاكمة التي يقولون إنها فاسدة. وقتل نحو 500 شخص في هذه الاحتجاجات بينما وجه المتظاهرون أصابع الاتهام بتنفيذ تلك العمليات لقناصة وميليشيات موالية لإيران.

وأدت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي حل محله في مايو أيار الكاظمي، وهو رئيس سابق للمخابرات.

واستؤنفت مظاهرات متقطعة في الأسابيع القليلة الماضية بعدة محافظات عراقية، وخرج أحدثها للاحتجاج على انقطاع الكهرباء رغم الإغلاق الذي فرض لمكافحة فيروس كورونا المستجد.