مقتل موظفَين بهجوم انتحاري في مؤسسة النفط الليبية

طرابلس - شنّ انتحاريون يعتقد انهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية الإثنين هجوما على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح 10 آخرين، وفق مسؤولين.

وأفاد مسؤول في الشركة طلب عدم كشف هويته أن مسلحين مقنعين تبادلوا اطلاق النار مع الحراس وهاجموا مقر الشركة في العاصمة طرابلس. وأضاف "قفزت من النافذة مع زملاء آخرين ثم سمعنا دوي انفجار".

والهجوم هو الأخير الذي يستهدف قطاع النفط الحيوي في ليبيا الذي يؤمن 95 بالمئة من مداخيل الدولة، وسط الفوضى التي تعم البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وأدانت الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني ما وصفتاه بأنه اعتداء "ارهابي".

وتحدث شهود ايضا عن سماع انفجار وأصوات اطلاق نار قبل أن تطوق القوات الأمنية المقر بسرعة مع وصول سيارات الاطفاء والاسعاف الى المكان.

واعلنت وزارة الصحة ان شخصين قتلا واصيب عشرة بجروح في الهجوم.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان حصيلة وزارة الصحة وقالت إن "موظفين اثنين في المؤسسة قتلا في الهجوم".

وقالت المؤسسة في بيانها أن الهجوم بدأ "بعدد من الانفجارات داخل المبنى واطلاق نار كثيف"، ثم تم أخذ موظفين "رهائن بشكل مؤقت" قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتحررهم.

وأثنى رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله الذي كان من بين الموظفين الذين تم اجلاؤهم من المبنى المؤلف من خمس طبقات على "التجاوب السريع لخدمات الطوارئ والقوات الأمنية" التي عملت على وضع حد للهجوم، وفق البيان.

وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم قوة الردع وهي فصيل يؤدي مهام الشرطة في طرابلس إن أشلاء "مهاجمين انتحاريين" وجدت داخل المبنى.

وأضاف انه تم اكتشاف الأشلاء في الطابقين الثاني والثالث، وقد تم نشر صورة لها على صفحة القوة في موقع فيسبوك.

وحمّل مدير أمن طرابلس صلاح السموعي تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية الهجوم، بالرغم من أن التنظيم لم يصدر بياناً يتبنى فيه ما حصل.

من جانبها، استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "العمل الارهابي الجبان" الذي طال المؤسسة الوطنية للنفط. واعتبرت أن "المساس بالمؤسسة التي تؤمن مصدر قوت اللبيين هو اعتداء عليهم جميعا وهي تدعوهم لوقف التناحرات الجانبية العقيمة والعمل معاً ومع المجتمع الدولي للقضاء على الارهاب واستئصاله كلياً من بلادهم".

وهي كانت تشير الى الاشتباكات بين 27 آب/أغسطس و4 أيلول/سبتمبر بين الفصائل المسلحة في ليبيا التي خلفت 63 قتيلا قبل أن يتم التوصل الى هدنة هشة برعاية الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الهجوم بعد اربعة اشهر على اعتداء لتنظيم الدولة الاسلامية على اللجنة الانتخابية العليا اسفر عن 14 قتيلا.

وسيطر الجهاديون عام 2015 على سرت مسقط رأس القذافي التي تقع على بعد 600 كيلومتر شرق طرابلس، قبل أن تخرجهم منها القوات الحكومية بمساعدة فصائل مسلحة في كانون الأول/ديسمبر 2016، لكن التنظيم استمر في شن الهجمات.

ويواجه قطاع النفط اضطرابات كبيرة في ليبيا حيث تتنازع السلطة حكومتان متنافستان، الأولى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج والثانية حكومة موازية في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" وأعلنها المشير خليفة حفتر من جانب واحد.

وفي حزيران/يونيو الفائت، اجبرت المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان "حالة القوة القاهرة" على عمليات شحن النفط الخام من موانئ الحريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف، وهي الوحيدة العاملة في البلاد اثر معارك حولها.

لكنها عادت وأعلنت استئناف العمل في الموانئ الأربعة في تموز/يوليو الفائت.

وفي الاسبوع الماضي، اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن خطط لزيادة عائداتها النفطية بنسبة 80% لتبلغ 23 مليار دولار مقابل 13 مليارا عام 2017.

واضافت المؤسسة ان العائدات بلغت نهاية تموز/يوليو 13،6 مليارا، متجاوزة اجمالي العائدات للعام 2017 كله.

وتقدّر منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) احتياطي النفط في ليبيا بنحو 48 مليار برميل، وهو الاكبر في افريقيا.