مقتل نزار بنات يظهر حجم الخلافات في الداخل الفلسطيني

رام الله - تظاهر مئات الفلسطينيين السبت وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة مطالبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ب"الرحيل"، وذلك في إطار الاحتجاجات على وفاة الناشط نزار بنات الاسبوع الماضي، فيما شهدت مدينة الخليل جنوب الضفة تظاهرة أخرى تأييدا لعباس.
وتقدمت التظاهرة في رام الله عائلة الناشط نزار بنات، وحمل افرادها صورته فيما حمل مشاركون لافتة كبيرة كتب عليها "إرحل يا عباس".
وفي الوقت نفسه حمل المشاركون في التظاهرة في الخليل والتي نظمتها حركة فتح، اعلام الحركة وهتفوا تأييدا لعباس.
وقال مسؤول ميداني في فتح إن "الجماهير من حركة فتح لبت قرار الحركة وجاءت الى وسط الخليل للحفاظ على السلم الاهلي والوقوف خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس".
وفي رام الله شارك سياسيون وممثلون لمؤسسات حقوقية وناشطون في التحرك، وقال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق حسن خريشة لفرانس برس "هذه المسيرة هي رسالة وفاء لنزار بنات صاحب الكلمة الحرة، ورسالة للجهات المسؤولة بضرورة محاسبة الفاعلين".
وأغلقت قوات من رجال الامن والشرطة الفلسطينية الطريق المؤدي الى مقر عباس في رام الله، تحسبا لوصول المتظاهرين الى هناك.
وتشهد الاراضي الفلسطينية انقساما في شأن الناشط نزار بنات الذي توفي بعد اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية. وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في القضية، في حين تحدثت عائلته عن "اغتياله" بسبب مواقفه المنتقدة للسلطة الفلسطينية.
وتتهم حركة فتح منظمي التظاهرات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الناشط بأنهم "يستغلون وفاة نزار بنات لإسقاط القيادة الفلسطينية بتوجيهات خارجية".
وقال خريشة إن "استمرار التحشيد بهذا الشكل بين مؤيد ومعارض قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في الضفة الغربية".
وكان نزار بنات (43 عاما) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن قبل نحو شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.
وكان أيضا مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار/مايو عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة، لكنّها أرجئت.
والخميس أوقفت السلطة الفلسطينية عددا من الضباط وعناصر الأمن، الذين شاركوا في اعتقال نزار بنات.
والثلاثاء، أنهت لجنة التحقيق الرسمية في وفاة "بنات" تقريرها ورفعته للرئيس الفلسطيني وطالبت بإحالته "للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم"، من دون أن تفصح عن مضمونه لكن عائلة بنات والمقربين شككوا في جدية التحقيقات.