مقتل 3 إرهابيين ورضيعة في عمليتين أمنيتين في تونس

تونس - أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء الخميس، مقتل 3 إرهابيين وطفلة رضيعة في عمليتين أمنيتين، غربي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان، إنها نفذت بالتعاون مع وزارة الدفاع عملية أمنية استباقية في جبل "المغيلة" (غرب).
وأضافت أن العملية أسفرت عن "القضاء على العنصر الإرهابي (حمدي ذويب) بتنظيم (أجناد الخلافة)، وحجز سلاح من طراز (شتاير) بحوزته".
وأفادت بأن هذا "العنصر الإرهابي يعتبر من قيادات تنظيم أجناد الخلافة، التابع لداعش، حيث ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية".
كما ذكرت الوزارة، أن "وحدات الحرس الوطني (تابعة للداخلية) تمكنت من القضاء على عنصر إرهابي في جبل (السلوم)، كان برفقة زوجته الأجنبية".
وأردفت "الزوجة فجرت نفسها باستعمال حزام ناسف أسفر عن هلاكها وهلاك ابنتها الرضيعة، التي كانت تحملها بين ذراعيها في حين بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة".
وتخوض القوات العسكرية التونسية منذ 2012 حملات تعقب جماعات مسلحة تنتمي إلى خلية عقبة ابن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي او جند الخلافة التابع لداعش.
وتحسن الوضع الأمني في البلاد في السنوات الأخيرة، لكن حالة الطوارئ لا تزال سارية.
ويقول دبلوماسيون أجانب يركزون على الأمن إن تونس تواجه تهديدا صغيرا، لكنه مستمر من المتشددين.
وإلى جانب خلايا متشددة متحصنة في المناطق الجبلية النائية ولم تنجح في تحقيق أي نجاح خارج معاقلها في الأعوام الماضية، يواجه البلد تهديدا ممن يتحولون إلى التشدد عبر الإنترنت.
وفي العام الماضي حاول متشددون مهاجمة السفارة الأميركية في تونس وقتلوا شرطيا عند نقطة أمنية باستخدام سترة مفخخة، وبعدها بشهور طعنوا اثنين من رجال الأمن في هجوم بسكين في مدينة سوسة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول قتل مهاجر تونسي شاب ثلاثة أشخاص في كنيسة بفرنسا.
وفي كل مرة تشهد فيها تونس حالة انسداد سياسي بسبب صراعات لم تهدأ منذ استقالة رئيس الوزراء الياس الفخفاخ كرها بعد حملة قادتها حركة النهضة الإسلامية استنادا إلى وجود تضارب مصالح وشبهات فساد وتعيين الرئيس قيس سعيد لوزير الداخلية هشام المشيشي خلفا للفخفاخ، تبرز عمليات إرهابية وان كانت محدودة في حصيلتها مقارنة بالسنوات الماضية.
وتشهد تونس حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي على خلفية أزمات آخذة في التفاقم في ظل برلمان منقسم وصراعات شبه يومية بين عدد كبير من نوابه وحكومة عاجزة عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ورئاسة محدودة الصلاحيات.