مقربون من محافظ نينوى المقال اختلسوا أكثر من 60 مليون دولار

بغداد - أعلنت هيئة النزاهة العراقية في بيان الاثنين عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى، اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائيا نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.

وكانت الهيئة أعلنت في 11 نيسان/أبريل الحالي ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة.

وكشفت هيئة النزاهة في بيانها الاثنين أن موظفين مقربين من العاكوب استحوذوا على أكثر من 76 مليار دينار عراقي (نحو 64 مليون دولار) "على شكل صكوك أو إيداعات في حسابات شخصية على شكل أموال نقدية".

وأوضح مسؤول في الهيئة طالبا عدم كشف هويته، أن من ضمن المبلغ الأصلي، ما يقارب 45 مليار دينار عراقي (نحو 37 مليون دولار) "من أموال تنمية الأقاليم لعام 2018 الخاصة بالمحافظة".

ولفت إلى أن هيئة النزاهة تمكنت من استعادة ما يقارب ثمانية مليارات دينار (نحو ستة ملايين دولار).

وفي نهاية آذار/مارس الماضي، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على إقالة العاكوب ونائبيه، إثر حادثة غرق عبارة في الموصل أودت بأكثر من مئة شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفتحت حادثة غرق العبارة ملفات الفساد التي كانت تنخر المدينة المدمرة إثر الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والتي رصدت لها ميزانية بقيمة 800 مليون دولار.

وتعرضت الموصل لدمار هائل على مستوى البنى التحتية ومنازل السكان، بسبب احتلالها من قبل تنظيم داعش صيف العام 2014 ثم عملية استعادتها العام 2017.

لكن رغم ذلك، فإن الفساد يبقى مستشريا في الدولة التي تحتل المرتبة 12 على لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، وإن أعادت حادثة العبارة مسألة فساد السياسيين إلى الضوء مجددا، فإن أيا منهم لم يقدم إلى العدالة حتى الآن.

وفي حين صدور أوامر إلى جميع القوات الأمنية في البلاد باعتقال العاكوب، فإن الأخير لا يزال فارا، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية من كبرى مدن كردستان العراق، حيث يقيم حاليا، وفقا لمسؤولين.

وتقول مصادر محلية أن علاقة العاكوب الوثيقة مع ميليشيات مقربة من إيران هي التي سمحت له بالبقاء في منصبه طويلا، وعرقلت جهود القبض عليه بعد إقالته.

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الميزانية وأكثر من الناتج المحلي للبلاد.

 ويستشري الفساد في العراق من أعلى هرم السلطة المتمثل في الطبقة السياسية الحاكمة وبعض رجال الدين والميليشيات وصولا إلى الإدارات والمؤسسات الحكومية والتجار، حيث أصبحت مهمة القضاء على هذه الظاهرة التي تنهش البلد الغني بالنفط شبه مستحيلة رغم من الوعود الكبيرة والكثيرة التي قطعتها الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003.

وغالبا ما يتعرض من يحاول الكشف عن ملفات فساد وسرقات في المال العام، للاغتيال أو التهديد في البلاد.

وعادة ما ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد أو أحرار خارج القضبان بموجب "قانون العفو العام".

وتتهم منظمات حقوقية السلطات العراقية بممارسة ضغوط كبيرة على وسائل الإعلام التي تتحدث عن الفساد.