مكافحة الفساد يعود للواجهة في الجزائر

الجزائر - ذكرت قناة النهار الجزائرية أن المحكمة العليا قررت الأربعاء وضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الاحتجاز فيما يتصل بمزاعم فساد في وقت يواصل فيه الجزائريون احتجاجاتهم للمطالبة بتحول ديمقراطي.

وأصبح يوسفي أحدث مسؤول كبير يحتجز في تحقيقات بشأن الفساد منذ اندلاع احتجاجات في وقت سابق هذا العام للمطالبة بمحاكمة أشخاص يعتبرهم المتظاهرون فاسدين وإزاحة النخبة الحاكمة.

وشنت السلطات الجزائرية حملة واسعة ضد رموز من النظام السابق بتهم فساد لكن مراقبين يرونها محاولة من قائد الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح للتنصل من دعوات المحتجين الجزائريين لتحقيق انتقال ديمقراطي.
وجدّد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، دعمه لجهد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي يفترض أن مهمته انتهت الثلاثاء "من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية" كما جاء في خطاب نشره موقع وزارة الدفاع.

وقال قايد صالح إن "المقاربة المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة، بقدر ما نشجعها ونؤيد محتواها، فإننا نرى بأنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".

وعاود رئيس الأركان التذكير بأن القيادة العليا للجيش تأمل أن تجري الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال".

وكان بن صالح دعا في خطاب للأمة يوم 3 تموز/يوليو إلى حوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة" ولا تشارك فيه السلطة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

غير أنّ هذا الاقتراح الذي جاء قبل ستة أيام من انتهاء فترته الانتقالية المحدّدة في الدستور بتسعين يوما لم يهدئ الحركة الاحتجاجية التي ملأت الشوارع والساحات في يوم الجمعة العشرين من التظاهرات وخصوصا أنه تزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ابريل تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش، ترفض حركة الاحتجاج أن يتولى "النظام" القائم تنظيم الانتخابات الرئاسية وتطالب مسبقاً برحيل كل داعمي بوتفليقة الذي بقي في السلطة نحو عشرين عاماً.

وبعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات الرابع من تموز/يوليو كلف رئيس مجلس الأمة سابقا، الاستمرار في الرئاسة حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.

وعزا المجلس قراره إلى أن "الدستور أقر بأن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية".

كما حذر الفريق قايد صالح، الذي يُعد الرجل القوي في الدولة، منذ رحيل بوتفليقة، "الرافضين للمسار الدستوري" وإجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال بهذا الخصوص "هذه الانتخابات الرئاسية نعتبرها مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بناء دولة قوية على الرغم من العقبات التي يحاول الرافضون للسير الحسن لهذا المسار الدستوري على غرار رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية".

وشعار "دولة مدنية وليس عسكرية" من الشعارات التي يردّدها المتظاهرون كل يوم جمعة وكذلك خلال التظاهرة الطلابية الأسبوعية كل ثلاثاء.

وبالنسبة لقايد صالح فإن هذه "أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية" بهدف "التشكيك في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها".

كما أشار رئيس الأركان إلى المتظاهرين الموجودين رهن الحبس الموقت في انتظار محاكمتهم ورفض اعتبارهم "معتقلين سياسيين وسجناء رأي".

وهناك رهن الحبس أكثر من ثلاثين متظاهرا متهمين ب "المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد رفعهم الراية الأمازيغية خلال التظاهرات، متحدين تحذيرات قائد الجيش الذي منع رفع راية أخرى غير العلم الجزائري.

كما تحدّث قايد صالح في شكل ضمني عن قضية لخضر بورقعة أحد قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال ضدّ فرنسا، بعدما أمر القضاء بحبسه منذ 30 حزيران/يونيو في انتظار محاكمته بتهمتي "إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش" بعد تصريحات انتقد فيها الجيش.

وقال "كل كلمة طيبة ومخلصة تقال في الجيش الوطني الشعبي ستزيده شموخا على شموخ، وكل إساءة مغرضة وباطلة في حقه لن تنقص من قدره شيئا، بل ستعري صاحبها أو أصحابها وتكشف طينتهم الحقيقية".

وشهدت العاصمة الجزائرية، السبت، مؤتمرا لاقطاب من المعارضة من أجل بحث خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بعد مبادرة الرئيس بن صالح بإسناد جلسات الحوار لشخصيات مستقلة عن السلطة.
واحتضنت المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غرب العاصمة الجزائرية الإجتماع الذي يقول منظمون أن أكثر من 500 مشارك يمثلون أحزاب من مختلف التيارات وممثلين عن جمعيات ونقابات والحراك يشاركون فيه.

والأربعاء، تجمع نحو مئتي شخص أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، في وقت كانت المحكمة تنظر في طلب "الافراج الموقت" عن لخضر بورقعة حتى تحديد تاريخ محاكمته. وقاطع المحامون الجلسة.

وردّد المتظاهرون شعار "أطلقوا سراح المعتقلين" بينما ارتدى بعضهم قمصانا تحمل صور الموقوفين بأسمائهم ومنهم بورقعة.