ملف ادارة الثروة النفطية يفجر خلافا جديدا بين أربيل وبغداد

بغداد - رفض رئيس حكومة إقليم كردستان شمال العراق مسرور بارزاني اليوم الأربعاء، الاستجابة لمطالب قوى سياسية بتسليم ملف إدارة الثروة النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتسود خلافات بين بغداد وأربيل منذ سنوات على الموارد النفطية، لكن القوات العراقية تحركت خلال الحرب على تنظيم داعش الذي أعلنت الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي هزيمته في 2017، وبسطت سيطرتها على عدة حقول كانت تحت سيطرة قوات البشمرغة الكردية.

ولاتزال الخلافات عالقة بين الطرفين رغم اتفاق تم التوصل إليه في نهاية العام الماضي يتعلق بصرف حصة إقليم كردستان (شمال العراق) من الموازنة، فيما يلتزم الإقليم بتسليم كميات من النفط.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي بمدينة أربيل عاصمة الإقليم، إن هناك قوى سياسية تطالب بتسليم إدارة ملف نفط الإقليم إلى بغداد كشرط لصرف حصة أربيل من الموازنة، مضيفا "لسنا مستعدين لتسليم ملف النفط بالكامل، لأن هذا يعني تنازل شعب الإقليم عن حقه الدستوري".

وأشار إلى أن الإقليم سيعتمد على إيراداته المالية في حال أحجمت الحكومة الاتحادية عن صرف حصته كما حصل في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف "لم نفقد الأمل في الوصول لحل وما تزال المباحثات الجارية"، مشددا على التزام الإقليم بالاتفاق المبرم مع بغداد بهذا الخصوص.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق وهو ما يعيق تمريره.

وقال بارزاني إن الإقليم ينتج يوميا 450 ألف برميل من النفط الخام في حقوله، 25 ألف برميل يوميا منها يذهب للاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن قوى سياسية (لم يسمها) تستغل ملف حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية في سباق الدعاية للانتخابات المبكرة المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول.

وأقرت الحكومة في 22 ديسمبر/كانون الماضي، موازنة 2021 بقيمة 164 تريليون دينار (نحو 113.1 مليار دولار)، بعجز إجمالي يبلغ 76 تريليون دينار (نحو 32.4 مليار دولار)، وأحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها.

إلا أن رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، قال الجمعة الماضية، إن لجنته صوتت لصالح خفض حجم الموازنة إلى 130 تريليون دينار (نحو 89.6 مليار دولار) والعجز إلى 25 تريليون دينار (نحو 17.2 مليار دولار).

ولم يطرح مشروع الموازنة للتصويت في البرلمان بسبب الخلافات على حصة الإقليم.

وتدار البلاد ماليا في الوقت الحالي، وفق موازنة عام 2019، حيث لم يتم إقرار موازنة للعام المنقضي جراء الخلافات السياسية أيضا.