ملف اللاجئين العالقين يخترق جهود التهدئة بين تركيا واليونان

أثينا - طلبت اليونان الخميس المساعدة من الاتحاد الأوروبي من أجل "إعادة فورية" لنحو 1500 مهاجر إلى تركيا رفضت السلطات اليونانية منحهم اللجوء وترفض أنقرة استقبالهم.

ويأتي هذا الخلاف الجديد بين أنقرة وأثينا في ذروة مساع لتهدئة التوتر بين البلدين الجارين في ما يتعلق بملف التنقيب في شرق المتوسط وكذلك على وقع استدارة تركية لتصحيح مسار العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي.

وليس واضح حتى الآن مدى تأثير هذا الملف على جهود تبذلها أنقرة لتهدئة التوتر مع الشركاء الأوروبيين، لكن الرفض التركي لاستقبال المهاجرين الذين رفضت طلباتهم المتعلقة باللجوء يأتي ربما ضمن محاولات الضغط على الجانب الأوروبي لتسريع عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتُلغم تركيا عادة الملفات الخلافية وتُراكمها مع الاتحاد حتى يتسنى التفاوض لها من موقع قوة خاصة مع إدراكها وقناعتها بحجم التوجس والقلق الأوروبي من ملف الهجرة غير الشرعية.

وملف اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان عبر بحر ايجه أو عن طريق الحدود البرية بين تركيا واليونان يشكل منذ أشهر فتيل أزمة بين الجارين وبين تركيا والإتحاد الأوروبي وقد سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدد بإطلاق آلاف المهاجرين على الحدود مع اليونان ونفذ تهديده بالفعل في أوج التوتر مع الجانب الأوروبي.

واضطر الاتحاد الأوروبي لاحقا لدفع المخصصات المالية وقدرها 6 مليارات يورو للجانب التركي تنفيذا لالتزاماته في اتفاق الهجرة الموقع في مارس/اذار 2016 والذي التزمت بموجبه تركيا بكبح الهجرة انطلاقا من أراضيها وسواحلها واستضافة ملايين اللاجئين السوريين.

وتقدمت اليونان بهذا الطلب إلى المفوضية الأوروبية وإلى وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي 'فرونتكس' ويتعلق "بالمهاجرين من دول ثالثة الذين لا يتمتعون بالحماية الدولية "، وفقًا لوزارة الهجرة اليونانية.

وأوضح البيان أن طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم يعيشون حاليا في مخيمات إيواء وتسجيل في الجزر اليونانية الواقعة بالقرب من الساحل التركي وهم 995 شخصا في ليسبوس و180 في خيوس و187 في كوس و128 في ساموس.

وأشار وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي في البيان إلى أنه "يتعين على أوروبا إنشاء آلية مشتركة للتعامل مع هذه المشكلة في إطار الميثاق الأوروبي الجديد بشأن اللجوء، لكن أيضا لتطبيق الإجراء القانوني العملي اللازم للسماح بهذه العودة".

وينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لعام 2016 الذي تم التوصل إليه عقب أزمة الهجرة عام 2015 لمنع المهاجرين من القدوم إلى أوروبا، على أن تعيد تركيا إلى أراضيها طالبي اللجوء المرفوضين في اليونان، لقاء دعم مالي أوروبي لأنقرة.

وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته، في حين يوجد 3.6 ملايين لاجئ، أغلبهم من السوريين، على أراضيها.

وتقول أثينا إنه تمت إعادة 139 لاجئا فقط في عام 2020 قبل أن توقف أنقرة هذه العملية في مارس/اذار بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال ميتاراخي "نتوقع أن تكثف تركيا جهودها بموجب الإعلان المشترك"، مشيرا إلى أنه يتعين على أنقرة "أولا" منع القوارب من مغادرة السواحل التركية إلى اليونان وأوروبا.

وأضاف الوزير أن على أنقرة "ثانيا قبول عودة المهاجرين على أساس البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وكذلك على أساس اتفاقيات إعادة القبول الثنائية القائمة".

وأكد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2020 أنه صرف مساعدة بقيمة ستة مليارات يورو التي تعهد بها لأنقرة في عام 2016. وتهدف هذه الأموال التي لن تُدفع مباشرة إلى حكومة أنقرة، إلى تمويل مشاريع معينة في تركيا تلبي احتياجات اللاجئين.