ملكة بريطانيا توافق على قانون يدعو لتأجيل بريكست

لندن - منحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية موافقتها الرسمية على قانون يمكن أن يرغم الحكومة على تأجيل بريكست إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن مجلس اللوردات الاثنين.

وقال المجلس على تويتر "حصل القانون على الموافقة الملكية".

ويريد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين اقناع النواب البريطانيين المترددين في دعم مقترحه تنظيم انتخابات مبكرة في محاولة اخيرة لتطبيق استراتيجيته لبريكست باي ثمن للخروج من الازمة السياسية التي تهز البلاد وذلك قبل تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع.

وصراع القوة الجديد هذا يأتي بعد سلسلة هزائم مني بها الاسبوع الماضي رئيس الحكومة المحافظ، في وقت لم يحصل فيه اي تقدم مهم باتجاه اتفاق الاثنين اثناء لقاء في دبلن بين جونسون ونظيره الايرلندي ليو فرادكار.

وسيتم تعليق عمل البرلمان حتى 14 تشرين الاول/اكتوبر قبل اسبوعين من الموعد المعلن لبريكست، سواء صوت النواب مع او ضد انتخابات مبكرة، بحسب متحدث باسم رئاسة الحكومة.

وكان هذا الاجراء اثار عند اعلانه من بوريس جونسون في نهاية آب/اغسطس الماضي جدلا كبيرا في المملكة المتحدة واتهم جونسون بالمناورة لجر المملكة الى بريكست دون اتفاق. وبرر رئيس الوزراء الذي تولى منصبه نهاية تموز/يوليو قراره بضرورة اعداد وعرض برنامج سياسي وطني جديد.

ومن غير المرجح ان يحصل جونسون على أصوات ثلثي النواب الضرورية لتنظيم انتخابات مبكرة يريد تنظيمها في 15 تشرين الاول/اكتوبر حيث ان المعارضة لا تريد المخاطرة بمنحه زمام المبادرة قبل بريكست المقرر في 31 تشرين الاول/اكتوبر.

وتخشى المعارضة ان يتجاهل جونسون القانون الذي تم التصويت اليه الاسبوع الماضي بدعم من نواب محافظين متمردين والذي يجبره على طلب تأجيل بريكست لثلاثة أشهر اخرى اذا لم يتوصل الى اتفاق مع بروكسل بحلول 19 تشرين الاول/اكتوبر غداة قمة أوروبية.

وأكد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كورين لقناة سكاي نيوز "سنفعل كل ما بوسعنا لمنع خروج دون اتفاق في 31 تشرين الاول/اكتوبر وسنؤيد (تنظيم) انتخابات حين يصبح جليا اننا تفادينا خروجا بدون اتفاق".

"خلافات جوهرية"

وأكد جونسون الاثنين رغبته في مغادرة الاتحاد الاوروبي من خلال اتفاق لكن بروكسل ولندن لم تتوصلا الى تفاهم حول طريقة الابقاء على حدود مفتوحة في جزيرة ايرلندا بعد بريكست.

وجاء في بيان مشترك بعد اجتماع دبلن بين رئيسي حكومتي المملكة وايرلندا "تم التوصل الى أرضية تفاهم في بعض المجالات لكن لا تزال هناك خلافات جوهرية قائمة".

وبحسب رئيس وزراء ايرلندا فان لندن لم تتقدم باي حل بديل "واقعي" لشبكة الامان في ايرلندا التي نص عليها الاتفاق الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل والتي يريد جونسون ازالتها من الاتفاق.

وتهدف شبكة الامان الى منع عودة الحدود المادية بين جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي وايرلندا الشمالية المقاطعة البريطانية.

ونص الاجراء على أنه في حال عدم التوصل اثر المرحلة الانتقالية من اتفاق بريكست، فان المملكة المحدة كلها تبقى في اتحاد جمركي موحد" مع الاتحاد الاوروبي.

ومن شأن ذلك بحسب جونسون أن يمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة.

وببرود تم تقبل الفكرة البريطانية باقامة منطقة مشتركة في جزيرة ايرلندا تطبق فيها المعايير الصحية الحيوانية والنباتية ذاتها. وقالت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية انه حتى هذه الفكرة لم تترجم الى حلول ملموسة.

ويعارض جونسون بشدة أي تأجيل جديد لبريكست الذي كان في الاصل مقررا في 29 آذار/مارس 2019، في حال عدم التوصل الى اية تسوية.

وجدد جونسون الاثنين تأكيد تصميمه على الخروج من الاتحاد الاوروبي بأي ثمن في 31 تشرين الاول/أكتوبر، وذلك حرصا على عدم التسبب في "ضرر دائم" لثقة البريطانيين في الديمقراطية بعد استفتاء حزيران/يونيو 2016 الذي أيدوا فيه الخروج من الاتحاد الاوروبي بنسبة 52 بالمئة.

وهو يعتقد ان انتخابات جديدة ستمكنه من انطلاقة جديدة حيث لم تعد لديه أكثرية في البرلمان الحالي بعد انشقاق نائب من حزب المحافظين وانضمامه الى الحزب الليبرالي الديموقراطي، وبعد طرد 21 نائبا من حزب المحافظين صوتوا مع المعارضة على اقتراح قانون تجنب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق.

ومني السبت بهزيمة أخرى مع استقالة شخصية من الوزن الثقيل من حكومته هي وزيرة العمل آمبر رود المؤيدة للبقاء في الاتحاد الاوروبي وذلك بعد استقالة جو جونسون شقيق بوريس الخميس من الحكومة بداعي "المصلحة الوطنية".

وبحسب استطلاع أجرته "يوغوف" لحساب صحيفة صنداي تايمز سيتصدر حزب المحافظين الانتخابات في حال أجريت اليوم ب35% من الاصوات، بفارق 14 نقطة عن حزب العمال.

وقدمت استطلاعات أخرى فارقا أقل لكن مع تقدم المحافظين دائما.

يشار الى ان اي إرجاء لبريكست يحتاج اجماع باقي أعضاء الاتحاد الاوروبي ال 27 ولا تبدو فرنسا حاليا مقتنعة باي تأجيل.