ملك البحرين يعين ولي العهد رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة

المنامة - عين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم الاثنين.
وكلف ملك البحرين ولي العهد بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة 46 من الدستور.
وكان ولي العهد قدم استقالة الحكومة المنتهية ولايتها إلى ملك البحرين اليوم الاثنين حيث جاء في نص الاستقالة "أنها تأتي وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين في البند (هـ) من المادة 33 بإعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي".
وأثنى العاهل البحريني خلال استقباله لولي العهد بقصر الصخير "على المشاركة الإيجابية من أهل البحرين في الإقبال الكبير بالتصويت في انتخابات المجلس النيابي والمجالس البلدية والذي عكس ولاءهم المخلص لوطنهم".
وأعرب وفق ما نقلته وكالة الانباء الرسمية "عن تقديره لمشاركة المرأة البحرينية الفاعلة في هذه الانتخابات كناخبة ومترشحة، مشيدا بفوز 8 نساء بعضوية المجلس النيابي وثلاث للمجالس البلدية مما يؤكد الاعتزاز بدور المرأة البحرينية في مسيرة البناء والتطوير وفي النهج الديمقراطي المتقدم".
ووجه الشكر الى كافة الوزارات والجهات المعنية التي ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية التي تميزت بالنزاهة والشفافية.

وينتمي الأمير سلمان إلى جيل جديد من قادة الخليج الذين تلقّوا تعليما في الغرب وحاولوا بناء جسور مع المعارضة.
وشهدت البحرين انتخابات نيابية وبلدية رئيسية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني ثم جولة إعادة السبت الماضي وذلك بهدف انتخاب 40 عضوا في مجلس النواب و30 عضوا في المجلس البلدي.
وفازت سبع نساء في الإعادة ليرتفع عددهن إلى ثمانٍ، وهو رقم قياسي على صعيد التمثيل النسائي في المملكة الخليجية، وفق ما أعلنت السلطات.
والسبت صوّت أكثر من 70 بالمئة من الناخبين لملء 34 مقعدا خلال جولة الاعادة.
وفي المجمل تنافس أكثر من 330 مرشحا للفوز بـ40 مقعدا في المجلس الذي يقدّم المشورة للعاهل البحريني منذ وفاة والده في آذار/مارس 1999.
ومُنعت مجموعتا المعارضة الرئيسيتان وهما "الوفاق" الشيعية ووعد العلمانية من تقديم مرشحين على غرار انتخابات العام 2018، على خلفية حل الجمعية الأولى في 2016 والأخرى في 2017، مما دفعهما إلى دعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات فيما تتهم السلطات في المنامة جماعة الوفاق بالولاء لإيران وتهديد الامن.
وهذه ثالث انتخابات منذ أحداث العام 2011 حين شهدت البحرين الواقعة بين السعودية وإيران بعض التحركات في الشارع فيما اتهمت المنامة المخابرات الإيرانية بتمويل تلك التحركات عبر بعض الأذرع الموالية لها.
وفي مواجهة بعض الانتقادات الحقوقية قال مسؤول حكومي في البحرين السبت إنّ "ممارسة الحقوق السياسية في البحرين يحميها الدستور، باستثناء الحالات التي لا يتم فيها استيفاء شروط الترشيح".
وتتضمن المتطلبات "عدم وجود سجل جنائي أو عدم الانتماء إلى مجموعة تم حلها بسبب تورطها في أعمال عنف تتعارض مع النشاط السياسي المشروع"، وفقا للمسؤول الذي أكّد أيضا أنّ "حق التصويت هو أيضًا حق دستوري، لكنه ليس التزامًا. لا أحد يعاقب على اختيار عدم التصويت".
وغالبا ما تتّهم البحرين، مقر الأسطول الخامس الأميركي، جارتها إيران بتدريب جماعات مسلحة من أجل إحداث اضطرابات، وهو اتهام تنفيه طهران.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في البحرين 350 ألفا، علما بأن عدد سكان البلاد يبلغ 1,4 مليون نسمة.