مليار شخص سيعيشون في مناطق ساحلية فريسة لأزمة المناخ

مدن كبرى كثيرة ستتعرض سنويا لأحوال جوية قصوى بحلول 2050، ومستوى البحار سترتفع بسرعة كبيرة والأعاصير ستزداد شدّة وتتسبب بأضرار أكبر.

واشنطن - دق خبراء مناخ في الأمم المتحدة ناقوس الخطر من تداعيات خطيرة ستعصف باستقرار البشر حيث من المتوقع أن يعيش أكثر من مليار شخص بحلول منتصف القرن في مناطق ساحلية متدنية الانخفاض وعرضة بشكل خاص لتداعيات أزمة التغير المناخي.
 من المتوقع أن تتعرض مدن كبرى ساحلية وجزر صغرى كثيرة سنويا لأحوال جوية قصوى بحلول 2050، حتى لو خفّضت انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، بحسب تقرير لخبراء المناخ في الأمم المتحدة نشر الأربعاء.
ومن المحتمل أيضا ان تصبح بعض الدول الجزرية "غير صالحة للعيش"، وفق ما جاء في التقرير.
وأفاد التقرير ان مستوى البحار ارتفع بوتيرة أسرع بمرتين ونصف المرة مما كانت عليه الحال في القرن العشرين ومن المتوقع أن تتزايد هذه الوتيرة في ظلّ انحسار الصفائح الجليدية.
وبغضّ النظر عن السيناريو المعتمد، سيستمرّ مستوى البحر في الارتفاع بعد العام 2100. وإذا ما ازدادت حرارة الأرض درجين مئويتين، قد تصبح هذه الوتيرة مستقرّة لتصل إلى حوالي متر واحد سنة 2300، في مقابل أمتار عدة إذا ما استمرت انبعاثات غازات الدفيئة على هذا المنوال، وفق ما ورد في التقرير.
من شأن تشييد إنشاءات لحماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى المياه أن يخفّض أخطار الفيضانات بمعدّل يتراوح بين مئة وألف مرة، شرط استثمار "عشرات مئات المليارات من الدولارات سنويا".
لكن هذه الوسيلة التي تعود بالنفع على المدن الساحلية قد لا تكون شديدة الفعالية بالنسبة إلى مناطق الدلتا الزراعية أو الجزر المرجانية الصغيرة، بحسب ما حذّر العلماء، علما أن الدول الجزرية ليس في وسعها أصلا إنفاق هكذا مبالغ.
ستزداد الأعاصير على أنواعها حتى لو حصر احترار الأرض بدرجتين مئويتين، ما من شأنه أن يلحق مزيدا من الأضرار بالسواحل، بحسب تقرير لخبراء المناخ في الأمم المتحدة نشر الأربعاء.
ومن المتوقع أن تزداد "القوة الوسطية" للأعاصير المدارية ونسبة الأعاصير المصنفة من الفئتين الرابعة والخامسة، حتى إذا لم تشتد هذه الظاهرة المناخية تواترا بصورة عامة.

وأفاد التقرير ان مستوى البحار ارتفع بوتيرة أسرع بمرتين ونصف المرة مما كانت عليه الحال في القرن العشرين ومن المتوقع أن تتزايد هذه الوتيرة في ظلّ انحسار الصفائح الجليدية.
وبغضّ النظر عن السيناريو المعتمد، سيستمرّ مستوى البحر في الارتفاع بعد العام 2100. وإذا ما ازدادت حرارة الأرض درجين مئويتين، قد تصبح هذه الوتيرة مستقرّة لتصل إلى حوالي متر واحد سنة 2300، في مقابل أمتار عدة إذا ما استمرت انبعاثات غازات الدفيئة على هذا المنوال، وفق ما ورد في التقرير.
من شأن تشييد إنشاءات لحماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى المياه أن يخفّض أخطار الفيضانات بمعدّل يتراوح بين مئة وألف مرة، شرط استثمار "عشرات مئات المليارات من الدولارات سنويا".
لكن هذه الوسيلة التي تعود بالنفع على المدن الساحلية قد لا تكون شديدة الفعالية بالنسبة إلى مناطق الدلتا الزراعية أو الجزر المرجانية الصغيرة، بحسب ما حذّر العلماء، علما أن الدول الجزرية ليس في وسعها أصلا إنفاق هكذا مبالغ.
ستزداد الأعاصير على أنواعها حتى لو حصر احترار الأرض بدرجتين مئويتين، ما من شأنه أن يلحق مزيدا من الأضرار بالسواحل، بحسب تقرير لخبراء المناخ في الأمم المتحدة نشر الأربعاء.
ومن المتوقع أن تزداد "القوة الوسطية" للأعاصير المدارية ونسبة الأعاصير المصنفة من الفئتين الرابعة والخامسة، حتى إذا لم تشتد هذه الظاهرة المناخية تواترا بصورة عامة.