مليوني تستحث الاتحاد الأوروبي على تنفيذ كامل لمذكرة التفاهم مع تونس

روما - شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على أن بلادها ستبذل جهودها لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى تسجيل انخفاض كبير في أعداد المهاجرين بفضل قيام السلطات التونسية بدورها، بينما كان الرئيس التونسي قيس سعيد واضحا في موقفه منذ توقيع الاتفاقية بتأكيده على ضرورة تجسيد كامل بنودها.

وقالت ميلوني اليوم الأربعاء إن "روما ستدعم تفعيل مذكرة التفاهم مع تونس حول الهجرة وإطلاق مهمة بحرية، في مجلس أوروبا المزمع عقده الخميس"، وفق وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وأشارت في رسائل موجهة إلى مجلس الشيوخ الإيطالي إلى أن "الحصول على دعم سلطات البلدان الأفريقية لهذا النهج يستوجب تغيير الوتيرة"، مشددة على ضرورة "وضع النهج العدائي الذي غالبًا ما ميز هذه العلاقة جانبا".

وتابعت "من المفيد التوضيح أن الأمور سارت بشكل أفضل بكثير خلال الشهر الماضي وهذا بفضل السلطات التونسية التي تقوم بدورها بسبب الالتزام الذي تم التعهد به مع السلطات الإيطالية ولكن أيضًا لأنهم يرون نهجًا مختلفًا".

وشنت القوات الأمنية التونسية الشهر الماضي بتعليمات من قيس سعيد حملة واسعة في محافظة صفاقس أفضت إلى اعتقال المئات من المهاجرين والعديد من الوسطاء والمهربين.

ودعت ميلوني إلى ضرورة الكف عن اتباع سياسة الأبواب المفتوحة أمام المهاجرين على ضوء ازدياد خطر التهديد الإرهابي، مشددة على ضرورة "حماية الحدود الخارجية ومكافحة الاتجار بالبشر بلا هوادة وإبرام الاتفاقيات مع دول ثالثة وفتح قنوات قانونية للاجئين وحصص المهاجرين النظاميين المتوافقة مع احتياجات نظامنا الاقتصادي"، وفق المصدر نفسه.

وتابعت "هذا يعدّ بالتأكيد ثمرة إرادة سياسية قوية للمضي قدمًا على الاتفاق المبرم مع تونس على الرغم من حقيقة أن حزبًا سياسيًا سعى بكل الطرق لمحاولة تخريبه دون أن يفهم أن هذا من شأنه أن يلحق الضرر بالإيطاليين ويقدم فضلا كبيرا للمتاجرين بالبشر".

ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز الماضي اتفاق شراكة إستراتيجية يهدف إلى مكافحة الهجرة إثر لقاء وفد أوروبي ضمّ رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته مع الرئيس التونسي.
وتتضمن الشراكة اتفاقيات تنص على تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية، فيما التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة دعم مالي لتونس بنحو 900 مليون أور يتم ضخ جزء منها في الميزانية.

وشدد الرئيس التونسي حينها على ضرورة أن تكون المذكرة مشفوعة في أقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها، قائلات "نحن عازمون على تجسيد ما في المذكرة في أقرب الآجال".