مناوشات بين الوفاق والجيش الليبي في سبها تخترق الهدنة الهشة

مصادر إعلامية تتحدث عن حصول اشتباكات بين المجموعتين في سبها بسبب خلاف حاد نتج عن ازدحام مروري أمام مقر تابع للجيش الليبي ما ينذر بنسف جهود التهدئة ويعيق الحوار السياسي.
الجيش الوطني الليبي يسيطر على مبنى كانت تتخذه ميليشيات الوفاق مقرا لتنفيذ الهجمات
مصادر اعلامية تنفي سقوط ضحايا في الاشتباكات
رغم سيطرة الجيش الوطني الليبي على اغلب مساحة سبها لكن بعض المجموعات القبلية لا تزال موالية للوفاق

طرابلس - أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين ان مدينة سبها تشهد استنفارا بين ميليشيات الوفاق من جهة وعناصر الجيش الوطني الليبي ما يثير مخاوف من إمكانية ان تندلع اشتباكات مسلحة في المدينة رغم الحديث عن تفاهمات لإنهاء الأزمة في البلاد.
وحسب قناة روسيا اليوم فان المنطقة لم تشهد اشتباكات مسلحة بين الطرفين رغم حالة التوتر والترقب لكن وكالة "نوفا" الايطالية أكدت حدوث اشتباكات بين المجموعتين.
وحسب الوكالة وفق ما نقلته عن مصادر محلية فان الاشتباك حصل بسبب خلاف بين القوتين حول وجود ازدحام مروري أمام مقر القوة التابعة للجيش تسببت به القوة التابعة لحكومة الوفاق.
ونفت نفس المصادر سقوط قتلى او جرحى في الاشتباكات التي استمرت بعض الوقت في المنطقة قبل ان تتوقف اثر سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي على مقر خلف الهلال الأحمر في المدينة كانت تسيطر عليه المجموعة التابعة للوفاق.
ويشار إلى ان الجيش الوطني الليبي يسيطر على اغلب مساحة مدينة سبها ومدن جنوب غرب ليبيا لكن بعض المسلحين القبليين لا يزالون يدينون بالولاء لحكومة الوفاق.
والشهر الماضي حذر الجيش الوطني الليبي من تحشيد الميليشيات الموالية لتركيا لقواتها شرق مصراتة مما يهدد المناطق الشرقية بالكامل.
ونشر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي احمد المسماري حينها مقاطع فيديو في حسابه الرسمي على الفايسبوك يظهر تحشيد الميليشيات قرب خط التماس غرب سرت.
وتاتي هذه التطورات بعد فترة من الحوار بين الفرقاء الليبيين للتوصل الى حل سياسي ينهي الازمة الليبية وبعد توجيه الامم المتحدة تحذيرا واضحا للاطراف التي تسعى لافشال الحوار والوصول الى نتائج سياسية تعيد الاستقرار الى البلد الذي مزقته الحرب طيلة 10 سنوات.

ومن الممكن ان تخترق الاشتباكات في سبها الهدنة بين الوفاق والجيش الوطني الليبي وتنذر بنسف جهود المصالحة والتسوية التي تقودها الأمم المتحدة والتي قطعت شوطا مهما.
وكانت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة السيطرة على غرب ليبيا بالكامل بعد معارك استمرت لأكثر من عام مع الجيش الليبي وانتهت مطلع يونيو/حزيران بانسحاب الأخيرة باتجاه مدينة سرت بعد تدخل تركي دعما لميليشيات متشددة موالية للوفاق.
وتتهم تركيا بالوقوف وراء محاولات زعزعة استقرار البلاد وذلك بالاستمرار في نقل الأسلحة والمرتزقة الى الغرب الليبي دون رادع.
ويرفض كثير من الليبيين إلى جانب المجتمع الدولي بقاء مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الأراضي الليبية، وقد أرسلت تركيا حتى الآن نحو 20 ألف مقاتل من سوريا إلى ليبيا متجاهلة التحذيرات الدولية من تأجيجها الحرب الليبية.
وتعد تركيا الداعم الأجنبي الرئيسي لحكومة الوفاق منذ توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 في حربها ضد الجيش الوطني الليبي.
وفي قرار يشير الى إصرار تركيا على الهيمنة عي الغرب الليبي اعلن البرلمان التركي الشهر الماضي نيته تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا.
وأشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى ان المرتزقة الذين تعول عليهم تركيا لتعزيز هيمنتها عمدوا الى التظاهر بعد توقف تسليم رواتبهم.