منتجو النفط الخليجيون ملتزمون باستقرار السوق

وقالت المصادر إن منتجي النفط الخليجيين ملتزمون باستقرار السوق وإن لديهم القدرة على زيادة الإنتاج، لكن أي قرار بتعزيز الإمدادات يجب أن يُدرس في ضوء الطلب.



أي قرار بزيادة إنتاج أوبك يجب أن يتوقف على الطلب


زيادة أوبك للإنتاج لتعويض نقص الإمدادات من إيران يتطلب مشاورات


منتجو النفط الخليجيون قادرون على زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في الإمدادات

دبي - قالت مصادر في أوبك وبقطاع النفط إن بمقدور منتجي الخام الخليجيين في أوبك زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في إمدادات الخام بعد القرار الأميركي بإنهاء إعفاءات لمشتري النفط الإيراني، لكنهم سيراقبون الوضع في البداية لمعرفة ما إذا كان هناك طلب حقيقي.

وقررت الولايات المتحدة عدم تمديد استثناءات من العقوبات المفروضة على إيران منحتها العام الماضي إلى كبار مشتري الخام الإيراني، في موقف أكثر تشددا مما كان متوقعا.

وكانت الإعفاءات تشمل ثماني دول منها الصين والهند وتركيا والعراق لمدة ستة أشهر وتوقع كثيرون تمديدها.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب واثق من أن السعودية والإمارات ستفيان بالتزاماتهما بتعويض النقص في سوق النفط.

وقالت المصادر إن منتجي النفط الخليجيين ملتزمون باستقرار السوق وإن لديهم القدرة على زيادة الإنتاج، لكن أي قرار بتعزيز الإمدادات يجب أن يُدرس في ضوء الطلب.

وقال أحد المصادر "السؤال هو بأي سرعة وبأي قدر سترفع أوبك الإنتاج. يتطلب ذلك أولا مشاورات مع الدول الأخرى".

وأضاف "الأمر بحاجة للنقاش والدراسة. هناك اتفاق لأوبك يتعين احترامه وقطعا لن نزيد الإنتاج على الفور".

وأفاد مصدر آخر في أوبك بأن أي قرار بزيادة الإنتاج يجب أن يتوقف على الطلب وهو تفسير منطقي لا يخرج عن سياسة دأبت أوبك على اتباعها لمنع حدوث ارتباك في امدادت النفط للسوق العالمية بما يحقق توازنا بين الطلب والمعروض النفطي.

وأساس اتفاق أوبك والمنتجون من خارجها هو إعادة الاستقرار لأسعار النفط ومنع حدوث تخمة في المعروض النفطي.

وقال "يجب أن يكون هناك أثر فعلي على السوق وطلب حقيقي من العملاء"، مضيفا أن أي زيادة فعلية في البراميل التي ينتجها الخليج من أجل تعويض انخفاض الإمدادات من إيران، لن تجري على الأرجح قبل شهر يونيو/حزيران.

وقال مصدران إنه ليس من المتوقع أن تزيد السعودية صادراتها النفطية في مايو/أيار بمعدل كبير مقارنة بشهر أبريل/نيسان.

وقالت المصادر إن إنتاج السعودية في مايو/أيار سيكون أعلى من إنتاجها في الشهر الحالي لكنه سيظل ضمن المستهدف وفقا لاتفاق تحالف أوبك+ لخفض الإمدادات والبالغ 10.3 مليون برميل يوميا، مضيفة أن زيادة الإنتاج السعودي من النفط في مايو/أيار لا علاقة لها بالعقوبات على إيران.

وقال مسؤولون سعوديون إن صادرات المملكة في أبريل/نيسان ستقل عن سبعة ملايين برميل يوميا في حين سيبلغ الإنتاج 9.8 ملايين برميل يوميا.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في بيان أمس الاثنين إن المملكة تراقب عن كثب التطورات في سوق النفط بعد البيان الصادر عن الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط من إيران.

وأضاف البيان أن السعودية ستنسق مع منتجي النفط بما يكفل إتاحة إمدادات كافية للمستهلكين بينما تضمن عدم اختلال توازن سوق الخام العالمية.

وقال مصدر مطلع يوم الاثنين إن السعودية تعتزم تعويض أي نقص محتمل في إمدادات الخام من إيران لكنها ستعكف على تقييم الأثر على السوق قبل زيادة الإنتاج.