منصة ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق تفتح مجالات التجارة

الرياض - أعلنت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، عن تدشين منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق الثلاثاء المقبل، والذي سيمكن دول الخليج الست من عقد صفقات ثنائية أو متعددة بين الأطراف.

ويدشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، منصة المشروع بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام شرق المملكة، بحسب بيان الأحد.

ويُعَد الربط الكهربائي الخليجي أحد أوجه التعاون بين دول المنطقة الغنية بالوقود الأحفوري لدعم استقرار الشبكة في وقت الذروة فيما بينها، وشهد توسعًا إلى بلدان عربية أخرى بدأ من العراق على أمل في الوصول إلى التصدير لأوروبا.

ويأتي ذلك في ظل توقعات بتباطؤ نمو الطلب على الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2025؛ ما يفتح الباب أمام دول المنطقة لتصدير الفائض.
وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، أن المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية للتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست مع العراق.

وأشار إلى أن المنصة تمكن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية أو متعددة بين الأطراف، فضلا عن حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية، مؤكدا أن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكل ميسر وفعال.

ومن أبرز فوائد الربط بين عدة شبكات كهربائية دولية، العمل على تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب، خصوصًا في أوقات الذورة؛ ما يزيد من درجة الأمان والموثوقية، بالإضافة إلى الاستفادة من تصدير الفائض في الشبكة، وفقًا لتحليل من وحدة أبحاث الطاقة.

وذكر الإبراهيم أن المنصة تمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد، مما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة بمثابة نظام لإدارة السوق الكهربائية، حيث ستقوم هيئة الربط الكهربائي باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر ويحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ربطها مع العراق.

وأكد أن" دوافع نظام السوق الكهربائي الجديد يسهم في رفع الكفاءة للاستفادة القصوى من الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن المرونة في الاستخدام لمستخدمي السوق والمتاجرين والأطراف المرتبطة بها".

ويمتاز النظام الجديد بالقابلية للتوسع السلس إلى مناطق السوق الجديدة دون التأثير الحاسم على أنظمة وخوارزمية المزاد والعمليات التجارية، بالإضافة إلى إمكانية التشغيل البيني لتكون واجهة موثوقة مع قطاعات السوق الأخرى، مع نظام التسوية وفوترة يغطي الاحتياجات".

وبشكل النظام الجديد حلا موحدا لتبادل البيانات الموحد المتطور ويعد أساسًا متينًا للتطوير المستقبلي وترقية منصة نظام إدارة المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق.

وتعود فكرة تنفيذ الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم كلًا من السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، إلى ديسمبر/كانون الأول عام 1997، عندما اتخذ مجلس التعاون قرارًا بالتنفيذ خلال دورته الـ18.

وفي عام 2001، تقرر تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، لتكون مسؤولة عن إنشاء المشروع وتشغيله والعمل على صيانته.

وأسهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ انطلاقه، في تعزيز أمن الطاقة ومستوى الموثوقية للشبكة الكهربائية الخليجية بفضل المشاركة في السعات الإنتاجية والاحتياطيات التشغيلية وتبادل الدعم خلال وقت الطوارئ.