منظمة أممية تدين دمشق باستخدام الكيمياوي في قصف سراقب

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنتهي بعد تحقيق لثلاث سنوات إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور أثناء هجوم على المدينة عام 2018.


نظام الأسد يواجه عقوبات محتملة بسبب استخدام أسلحة محظورة


برلين تشدد على ضرورة محاسبة نظام الأسد على استحخدامه أسلحة كيميائية

لاهاي - خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد إجرائها تحقيقاً، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي، أثناء هجوم على مدينة سراقب في العام 2018.

وأعلنت المنظمة في بيان أن فريق محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 فبراير/شباط 2018". وتقع هذه المدينة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب.

واعتبر فريق المحققين المكلفين تحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية أن "ثمة دوافع معقولة لاعتبار" أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية "ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل".

وأوضح التقرير أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا".

والكلور ليس من المواد الكيماوية المحظورة دوليا غير أن استخدام أي مادة كيماوية في الصراع المسلح محرم بمقتضى اتفاقية الأسلحة الكيماوية الموقعة عام 1997 والتي تشرف المنظمة على تطبيقها من مقرها في لاهاي.

ورغم اعتراضات سوريا وحلفائها ومن بينهم موسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا.

وتصوت الدول الاعضاء في المنظمة في وقت لاحق هذا الشهر على إمكان فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقه في التصويت، في ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد.

وبعد صدور التحقيق شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الإثنين على وجوب "محاسبة" النظام السوري، حيث قال إن "جميع الدول الاعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية مدعوة الى الرد على هذه الانتهاكات المتواصلة لسوريا لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية"، داعيا هذه الدول الى "استخدام السبل المتاحة في اطار المعاهدة لفرض احترامها".

وتنفي الحكومة السورية أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013.

وكانت الحملة الأمنية التي شنها الرئيس السوري بشار الأسد على المتظاهرين في 2011 قد تطورت إلى حرب أهلية ودعمت روسيا وإيران حكومته بينما ساندت الولايات المتحدة وتركيا وبعض خصوم دمشق من الدول العربية بعضا من جماعات المعارضة العديدة.

وفي أبريل نيسان 2020 خلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن طائرات حربية سورية وطائرة هليكوبتر أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور وغاز الأعصاب السارين على قرية في محافظة حماة خلال مارس آذار 2017.

وبين 2015 و2017 توصل فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أطلق عليه اسم آلية التحقيق المشتركة إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين وقنابل الكلور البرميلية في حالات عدة في حين تم التوصل إلى أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا غاز الخردل.