منظمة التحرير تزاحم حماس على قرار التهدئة مع إسرائيل

رام الله (الاراضي الفلسطينية) - أكّد المجلس المركزي الفلسطيني الجمعة أن منظمة التحرير هي الوحيدة المخوّلة التفاوض مع إسرائيل على تهدئة في قطاع غزة، مشددة على استمرار القطيعة مع واشنطن لحين تراجعها عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
في الاثناء، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة أربعة مقترحات تهدف الى تعزيز حماية الفلسطينيين في الاراضي المحتلة وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية أو عسكرية وزيادة المساعدات الانسانية والتنموية وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية.
وقال المجلس المركزي الفلسطيني في بيان صدر في ختام دورته العادية الـ29 في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة بحضور الرئيس محمود عباس إنه يعتبر "الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل"، ويؤكد على "استمرار قطع العلاقات السياسية لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان".
وأضاف إن "التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليست عملاً فصائلياً".
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويجتمع مرة كل شهرين على الأقل ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني.
وإذ أكّد المجلس "رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية"، حذّر من أن "اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين" يرمي إلى "تكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية"، مشدّداً على أن "لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة".

وفي ما خصّ "إعادة صياغة العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي" أكد المجلس أن "علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال".
وأقرّ المجلس في بيانه "تقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محدّدة يتضمّن تحديداً شاملاً للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي".
وتجري في القاهرة مفاوضات غير مباشرة بوساطة مسؤولين مصريين وأمميين للتوصل الى تهدئة طويلة الأمد بين اسرائيل وحماس.
من جهته، فصّل الأمين العام للأمم المتحدة مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة برصاص القوات الاسرائيلية منذ آذار/مارس.
وفي تقريره شدّد غوتيريش على أن تنفيذ كل من الخيارات الأربعة بحاجة لتعاون بين الاسرائيليين والفلسطينيين، ولكن من المستبعد كثيراً أن توافق إسرائيل على أي من هذه المقترحات.
والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام هي:
- "تعزيز الوجود الميداني للامم المتحدة" بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين تقييم الأوضاع في الاراضي المحتلة.
- زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان".
- تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الاسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.
- نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.

ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها إسرائيل.
وفي 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعثة صغيرة تضم مراقبين اوروبيين، لكن اسرائيل رفضت مذاك كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.
وقال غوتيريش في تقريره إن الأمم المتحدة قامت بعدد من مبادرات الحماية، لكن "هذه الإجراءات لم تستجب" للمخاوف التي وردت في قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو.
وكانت الجمعية العامة دانت في هذا القرار اسرائيل بسبب قتلها فلسطينيين في قطاع غزة وطلبت من غوتيريش وضع مقترحات "لآلية حماية دولية" للفلسطينيين.
قال غوتيريش إن النزاع يحتاج إلى حل سياسي لمعالجة أمن الفلسطينيين، لكن "إلى أن يتحقق ذلك، يمكن للدول الأعضاء سبر كل الاجراءات العملية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تحسن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين".
وأكد أن "اجراءات من هذا النوع ستؤدي إلى تحسين أمن المدنيين الاسرائيليين أيضا".
وقتل فلسطينيان وجرح 270 آخرون الجمعة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال احتجاجات على الحدود بين قطاع غزة والدولة العبرية.

وقتل 171 فلسطينياً في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 آذار/مارس للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وتتخلل هذه الفعاليات مسيرات احتجاج وصدامات مع الجنود الإسرائيليين.
وقال غوتيريش في تقريره إن "استهداف المدنيين وخصوصا الأطفال غير مقبول". وأضاف أن "المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسبوا".
وتابع أن جهود الأمم المتحدة لضمان الرفاهية للفلسطينيين يجب أن تتعزز، مشيرا إلى أن أزمة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) تشكل "مصدرا للقلق".
وتواجه الوكالة التابعة للأمم المتحدة نقصا في التمويل بعدما قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق مساهمتها فيها.
وصدر تقرير غوتيريش الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينما تشهد جهود السلام في الشرق الأوسط جمودا بانتظار خطة سلام تحدثت عنها إدارة ترامب وتجري مناقشتها منذ أشهر بدون توضيحها.
وتساءل دبلوماسيون في الأمم المتحدة عما إذا كانت هذه الخطة للسلام ستطرح يوما.
وحذرت الأمم المتحدة من أن حربا جديدة يمكن أن تندلع في غزة.
وخاضت اسرائيل وحماس منذ 2008 ثلاث حروب مدمرة في القطاع المحاصر منذ 2006 والذي يزداد سكانه فقراً مع معاناة يومية جرّاء البطالة والانقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء.