منظمة حظر الأسلحة تعلق حقوق دمشق لارتكابها جرائم حرب

لاهاي - صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الاربعاء على تجريد سوريا من حقوقها في الهيئة بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

يأتي هذا بعد أسبوع من إدانة المنظمة نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية أثناء هجوم على مدينة سراقب في العام 2018، وذلك على إثر تحقيق مطول خلص إلى ذلك.

وأعلنت المنظمة الأسبوع الماضي في بيان أن فريق محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 فبراير/شباط 2018". وتقع هذه المدينة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب.

وتصوت الدول الاعضاء في المنظمة في وقت لاحق هذا الشهر على إمكان فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقه في التصويت، في ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد.

وكانت الحملة الأمنية التي شنها الرئيس السوري بشار الأسد على المتظاهرين في 2011 قد تطورت إلى حرب أهلية أودت بحياة أكثر من 388 ألف شخص وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.

وبينما يتهم الأسد بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه ورفض مرارا التنحي عن السلطة ووقف الحرب لإفساح المجال للانتقال الديمقراطي للسلطة، قدّم الرئيس السوري الأربعاء طلب ترشح رسمي الى الانتخابات المقبلة المحددة في 26 مايو/أيار المقبل، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفا لصالحه للفوز بولاية رئاسية رابعة بينما تغرق سوريا في أزمة أمنية وإنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ تبلّغ المجلس من "المحكمة الدستورية العليا تقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية".

والأسد (55 عاماً) هو المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح الى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، وبينهم عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال وسيدة.

وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو/حزيران 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمّر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته.

وبحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام بدءاً من الاثنين، أي حتى 28 من الشهر الحالي.

ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.

ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات. وتعدّ الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع العام 2011.

وبعد أن ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية وتنظيمات جهادية، ولن تشملها الانتخابات على الأرجح.

ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.