منع البرهان لدخول المساعدات الانسانية يرقى إلى جريمة حرب

الخرطوم - قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن المنع المتعمد والواضح لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن إلى داخل السودان الذي تمزقه الحرب يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب، فيما كشفت تقارير منظمات إنسانية أن عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى البلاد لا تزال محتجزة في ميناء بورتسودان الذي يخضع لإدارة رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.

وتتعرض إمدادات الإغاثة للنهب ويواجه العاملون في المجال الإغاثة هجمات في حين تشكو الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية من العقبات البيروقراطية التي تحول دون الوصول إلى بورتسودان، التي يسيطر عليها الجيش، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وكشفت منظمات إنسانية أن أكثر من 70 في المئة من المساعدات الإنسانية محتجز في ميناء بورتسودان في انتظار إجراءات التخليص والعبور إلى عديد المناطق السودانية من بينها الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان

ويعتمد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان سياسة الأرض المحروقة ولا يعير أي اهتمام للكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد، متجاهلا كافة الدعوات لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية العاجلة.

والشهر الماضي وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو 'حميدتي' نداء عاجلا إلى المجتمع الإقليمي والدولي، داعيا إلى التحرك الفوري من أجل تنفيذ التدخلات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أرواح المتضررين في المناطق الأكثر تأثرا، متّهما البرهان بعرقلة مرور المساعدات.

وتخوض قوات الدعم السريع قتالا مع الجيش السوداني منذ أبريل/نيسان من العام الماضي في حرب أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة.

وقال تورك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن السودان أصبح "كابوسا حقيقيا"، مضيفا أن "المنع المتعمد على ما يبدو لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن ودون عوائق إلى داخل السودان يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب".

وتابع "أدعو مجددا الطرفين المتحاربين إلى الوفاء بالتزاماتهما القانونية من خلال فتح الممرات الإنسانية فورا قبل فقدان المزيد من الأرواح".

وذكرت جماعة مدافعة عن النازحين داخليا الثلاثاء أن الملايين في إقليم دارفور معرضون لخطر الموت جوعا بعد قرار الحكومة حظر توصيل المساعدات عبر تشاد، فيما يعني هذا فعليا إغلاق طريق حيوي للإمدادات إلى منطقة دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج نصف سكان السودان، البالغ عددهم حوالي 25 مليونا، إلى المساعدة الإنسانية والحماية في حين نزح الملايين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وقال تورك "مع اضطرار أكثر من ثمانية ملايين إلى النزوح داخل السودان وإلى البلدان المجاورة، فإن هذه الأزمة تقلب البلاد رأسا على عقب وتهدد بشدة السلام والأمن والأوضاع الإنسانية في أنحاء المنطقة بأكملها".