منع التظاهر والتجمعات وسط الخرطوم

الخرطوم - أعلنت السلطات السودانية، السبت، حظر التظاهر والتجمعات وسط العاصمة الخرطوم، عشية مظاهرات دعت لها "لجان المقاومة" للمطالبة بالحكم المدني الكامل.
وذكرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم (رسمية)في بيان، أن "منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة من السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة للجيش شرقا، وحتى شارع النيل شمالا وغير مسموح بالتجمعات فيها".
وأضافت اللجنة "حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، وأنها إذ تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات تعمل على تمكين المواكب من توصيل رسالتها".
وأهابت اللجنة بالمواطنين بأن "يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون ثان الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق مشاورات "أولية" مع الأطراف السودانية بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد، حيث دارت عدة لقاءات مع قوى سياسية ومدنية في هذا الصدد.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، إن البلاد على "مفترق طرق بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية".
جاء ذلك لقائه قيادات "الإدارات الأهلية" (زعماء قبائل) بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي.
وأوضح أن "الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، لسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية".
وشدد حميدتي على ضرورة توافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصالح البلاد خاصة وأن أي انتخابات لا يمكن أن تجري بدون تلك الأحزاب.
وأضاف "لا نرغب في الوصول إلى صناديق الاقتراع وهناك من يقف في خانة الرفض لجميع الأطروحات التي تحقق استقرار البلاد".
وأشار إلى موافقتهم على مبادرة الأمم المتحدة لحل أزمة السودان "على أن يكون رئيسها، فولكر بيرتس، مسهلا وليس وسيطا" بين الأطراف، وأنهم لا يعادون أو يرفضون المجتمع الدولي وإنما يرفضون التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.