منفذو انقلاب مالي يدعون لانتخابات خلال "مهلة معقولة"

باماكو - أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي ودفعوا الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، ليل الثلاثاء الأربعاء تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني" يفترض أن "يؤدي إلى انتخابات عامة" خلال "مهلة معقولة".

وجاء الإعلان بعد أكثر من ثلاث ساعات على إعلان الرئيس أبو بكر كيتا "قراره مغادرة منصبه" بعد يوم عصيان تحول إلى انقلاب عسكري.

وفجر الأربعاء ظهر رجال ببزات عسكرية على القناة العامة "او ار تي ام".

وقال أحدهم قدم نفسه بأنه الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ".

وأضاف أن "بلادنا تغرق يوما بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها".

ودان "المحسوبية السياسية" و"الإدارة العائلية لشؤون الدولة" وكذلك "سوء إلادارة والسرقة والحكم التسعفي"، وقضاء "منفصلا عن واقع المواطنين" و"تعليما وطنيا يتدهور" وكذلك المجازر بحق القرويين و"الإرهاب والتطرف".

وتابع أن "المجتمع المدني والحركات الاجتماعية السياسية مدعوة للانضمام إلينا لنقوم معا بإيجاد أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة تتمتع بالصدقية للممارسة الديمقراطية عبر خارطة طريق ترسي أسس مالي جديدة".

وطلب من المنظمات الدولية والإقليمية "مواكبتنا من أجل خير مالي".

واستقال كيتا يوم الثلاثاء وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه تحت تهديد السلاح، مما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمرد المتشددين واحتجاجات.

وأكد الكولونيل واغي أن بعثة ألأمم المتحدة "مينوسما وقوة برخان (الفرنسية لمكافحة الجهاديين) ومجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل وقوة تاكوبا (تجمع لقوات خاصة أوروبية لمواكبة الماليين في المعارك)، تبقى شريكاتنا".

وأضاف أن "كل الاتفاقات الموقعة" ستحترم، مشددا على أن العسكريين "متمسكون بعملية الجزائر" اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة المنتشرة في شمال البلاد.

وأكد اسماعيل واغي أيضا "لسنا متمسكين بالسلطة لكننا متمسكون باستقرار البلاد الذي سيسمح لنا بأن ننظم في مهل معقولة انتخابات عامة ليتاح لمالي الحصول على مؤسسات قوية".

وأعلن كيتا الذي بدا مرهقا وكان يضع كمامة استقالته في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الحكومي بعد ساعات من احتجازه مع رئيس الوزراء بوبو سيسي ومسؤولين كبار آخرين.

وقال من قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو حيث كان محتجزا في وقت سابق يوم الثلاثاء "إذا أرادت بعض عناصر قواتنا المسلحة اليوم أن ينتهي هذا من خلال تدخلها، فهل لدي حقا أي خيار؟".

ولم يتضح على الفور من يقود التمرد ومن سيحكم في غياب كيتا.

وفي وقت سابق أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي كيتا وسيسي في قافلة عسكرية محاطة بالجنود المسلحين في كاتي.

ومنذ يونيو/حزيران يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة بسبب ما يقولون إنها إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد.

وأبدى تحالف "إم5-آر.إف.بي" الذي يحرك الاحتجاجات الحاشدة ويدعو لاستقالة كيتا تأييده لتحرك المتمردين. وقال المتحدث باسم التحالف نوهوم توجو "ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية".

وتدفق مئات المناهضين للحكومة على ميدان بوسط باماكو للاحتفال والتلويح للمتمردين وهم يقودون عربات عسكرية ويطلقون الرصاصات الاحتفالية.

وأدى تمرد عام 2012 في قاعدة كاتي ذاتها إلى انقلاب عسكري أطاح حينها بالرئيس أمادو توماني وعجل بسقوط شمال مالي في أيدي جهاديين ينشطون في شمال ووسط البلاد.

وتدخلت قوات فرنسية في العام التالي للتصدي لهم لكن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم بعد ذلك وزادوا من نفوذهم ليمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين وهاجموا جنودا ومدنيين محليين وسائحين غربيين.

ونددت فرنسا وقوى دولية أخرى وكذلك الاتحاد الأفريقي بالتمرد، خشية أن يؤدي سقوط كيتا إلى مزيد من زعزعة استقرار المستعمرة الفرنسية السابقة ومنطقة الساحل بأسرها في غرب أفريقيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإفراج الفوري عن كيتا والمحتجزين الآخرين.

وقال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على تويتر "أدين بشدة اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في حكومة مالي وأدعو إلى إطلاق سراحهم على الفور".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا "تدين بأشد العبارات هذه الواقعة الخطيرة".

وقال مبعوث الولايات المتحدة إلى منطقة الساحل جيه بيتر فام على تويتر "تعارض الولايات المتحدة جميع التغييرات غير الدستورية للحكومات".

وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "قيام الانقلابيين بالإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا".

وأمرت في بيان بإغلاق الحدود الإقليمية مع مالي وتعليق جميع التدفقات المالية بين مالي ودولها الأعضاء وعددها 15.

وقتل ما لا يقل عن 14 شخصا في يوليو/تموز خلال مظاهرات دعا إليها تحالف من المعارضين السياسيين لكيتا ونشطاء المجتمع المدني.

وكان كيتا يأمل في أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.