من التعاون الى الشراكة الشاملة تركيا تجني ثمار أزمة قطر

الدوحة - بدأت تركيا تجني ثمار دعمها لقطر التي تواجه منذ يونيو/حزيران 2017 أزمة متفاقمة بعد قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة، لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب ونقض تعهدات سابقة بموجب اتفاق الرياض في العام 2013 وملحقاته في 2014.

وتوجت تركيا التعامل البراغماتي مع ورطة الدوحة بأن انتقلت من مجال التعاون الثنائي إلى الشراكة الشاملة وفق ما أعلنته الخارجية القطرية الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن "قطر وتركيا تعتزمان تعزيز التعاون إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية الشاملة"، في ظل استمرار مقاطعة دول خليجية للدوحة.

وذكرت الوزارة في تغريدة على تويتر أن القرار اتخذ خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية الذي انعقد في الدوحة الاثنين.

وساندت أنقرة الدوحة بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع قطر في منتصف 2017، واتهمتها بتمويل جماعات متشددة.

وتعاملت أنقرة مع أزمة قطر كغنيمة، حيث سارعت لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وفتحت المزيد من المنافذ للدوحة، فيما كان الاقتصاد التركي يئن تحت ضغوط شديدة ويعاني حالة من الركود.

وأتاح التعامل التركي البراغماتي مع أزمة الدوحة أيضا، إيجاد موطئ قدم في المنطقة عبر إقامة قاعدة عسكرية تركية في العاصمة القطرية ضمن جهود تركية محمومة للتمدد في منطقة الخليج.

وقد وفرت القيادة القطرية لأنقرة هذه الفرصة بأن مكنتها من تعزيز وجودها العسكرية في الإمارة الغنية بالغاز، فيما تبحث الدوحة عن ملاذات للخروج من عزلتها بعد أن قاطعتها دول خليجية لدواعي تشمل أمن المنطقة.

وتقدم كل من تركيا وقطر الدعم لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها السعودية وحلفائها تهديدا وجوديا كما صنفتها منظمة إرهابية.

وكانت الدوحة قد نقضت كل تعهداتها السابقة بموجب اتفاق الرياض في 2013 وملحقاته في 2014، ولم تقرر الدول العربية والخليجية مقاطعة قطر إلا بعد أن استنفدت كل الجهود الدبلوماسية لإثناء قطر عن سياسة دعم وتمويل الإرهاب.

ووقعت الدوحة بموجب اتفاق الرياض على أن تلتزم بعدم التدخل في شؤون الدول وعدم توفير منصات إعلامية لخطابات التطرف والكراهية وعدم استضافة شخصيات متهمة بالتطرف.

لكن السياسية القطرية تناقضت مرارا مع ما وعدت به، فهي تقوم أصلا على تبني الجماعات الإرهابية التي تجد في قطر وتركيا الحليفتان ملاذا لها.

ويظهر ذلك من خلال تبني الدوحة خطاب الدفاع عن الجماعات الخارجة عن القانون والتي تحاول تدمير دول وتمزيق شعوب ومجتمعات.

وتعزز الموقف القطري في الدفاع عن الإرهاب والتدخل في شؤون دول مجاورة، من خلال دعمها المعلن للهجوم التركي شمال شرق سوريا، في امتداد للتحالف التركي القطري الذي بدأ في العام 2017.

واختارت السياسة القطرية أن تغرد خارج السرب العربي من جديد في خطوة ستوسع حتما عزلتها، فقد أبدت خلالفا للدول العربية موقفا مؤيدا للعملية العسكرية التركية في سوريا خلال الجلسة الطارئة لمجلس وزراء العرب في القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتمضي قطر في مساندة سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغم كل الانتقادات الدولية، التي تتصاعد منددة بانتهاكات وجرائم حرب ارتكبتها القوات العسكرية التركية في حق أكراد سوريا.

من جانب آخر ورد مؤخرا في تقرير كشفته الخارجية الأميركية حول الإرهاب، أن الدوحة لا تزال تماطل بخصوص قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي لم توقع عليه بعد مرور عام على وضعه سنة 2018، ما يعكس تلاعب قطر بشأن محاكمة داعمي الإرهاب ومحاولة التستر عليهم.

وبهذا تخالف السياسة القطرية اتفاق الرياض المشار إليه، الذي نص قبل سنوات في العاصمة السعودية وبموافقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتحوم حول قطر اتهامات بدعمها لجماعة الإخوان المصنفة إرهابيا، ما دفع دولا خليجية لمقاطعتها في 2017.