مهمة تشكيل الحكومة الليبية تصطدم بصعوبة عقد جلسة منح الثقة

عقيلة صالح يحدد الثامن من مارس موعدا لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة، لكن اللجنة العسكرية تعتذر عن تأمين الجلسة في سرت، فيما يواجه دبيبة مشاكل في تسمية الوزراء مع قرب انتهاء المهلة المحددة.
البرلمان الليبي يبحث عقد جلسة منح الثقة لحكومة دبيبة بعيدا عن سرت

طرابلس - بينما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن جلسة برلمانية في الثامن من مارس/آذار لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة التي لم يشكّلها رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد دبيبة بعد، اعتذرت اللجنة العسكرية عن تأمين الجلسة في سرت، ما قد يؤخر تشكيل الحكومة.

وبحسب خارطة طريق للأمم المتحدة كان أمام دبيبة مهلة حتى الجمعة لتقديم تشكيل حكومة للمجلس الرئاسي والبرلمان، لكن من الواضح أنه ما زال يواجه مشاكل في تشكيلها.

ويقف دبيبة أمام مهمة صعبة في محاولة لنيل ثقة البرلمان لتشكيل حكومة تنهي مرحلة الانقسام التي عاشتها ليبيا لسنوات تحت طائلة حرب عنيفة.

وقال عقيلة صالح في بيان "تقرر عقد البرلمان لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة الاثنين 08 مارس/آذار الساعة 11:00 صباحا". ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الاجتماع سيشهد تصويتا على الثقة.

وأضاف صالح أن الجلسة ستجرى في مدينة سرت (غرب) "في حال أكدت اللجنة العسكرية 5+5 تأمينها (تضم خمسة أعضاء من الحكومة الشرعية وخمسة من قوات خليفة حفتر".)

لكن اللجنة العسكرية أعلنت على الفور أنها لا تملك القوة اللازمة لحماية الجلسة، وفق بيان عن رئيس اللجنة أحمد أبوشحمة.

وقال أبوشحمة إن "المدينة مازالت تحت سيطرة القوات الأجنبية والمرتزقة دون وجود أي قوة شرعية تؤمن المنطقة"، مضيفا أن "الأمر يعود إلى أعضاء مجلس النواب لاختيار المكان المناسب لاجتماعهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".

وأردف "اللجنة العسكرية المشتركة تقدر حرص النواب على عقد جلسة للبرلمان مجتمعا لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية".
واستدرك "نحن لجنة فنية عسكرية دورها يتلخص في وقف إطلاق النار".

إلى ذلك قال رئيس مجلس النواب "إذا تعذر ذلك فسيكون مكان انعقاد الجلسة في مقر البرلمان المؤقت في مدينة طبرق (شمال.")

ودعا صالح الجمعة في الرباط رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة إلى مراعاة تمثيل كل البلاد في تشكيل حكومته المؤقتة المرتقبة، مؤكدا أيضا العزم على تنفيذ اتفاق توحيد المناصب السيادية.

وقال صالح في مؤتمر صحافي عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "أقول للسيد رئيس الحكومة أن يراعي عند تشكيلها الكفاءات من ذوي القدرة والسمعة الطيبة والنزاهة، ومن كل أنحاء البلاد حتى يتم التوافق المنشود".

وانتخب المهندس عبدالحميد محمد دبيبة (61 عاما) في 5 فبراير/شباط رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر/تشرين الثاني بين الفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وليبيا التي احتفلت الأسبوع الماضي بالذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011، لا تزال غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية.

وأعلن دبيبة الخميس أنه عرض على البرلمان "هيكلية" حكومته، وذلك في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول لإنهاء عقد من الفوضى. وطالب البرلمان باعتمادها بسرعة ومنحها الثقة.

وأمام دبيبة مهلة حتى 19 مارس/آذار للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول.