مواطن تركي يحرج أردوغان: أبنائي وزوجتي جوعى

انقرة - وصلت الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سواء في الشان الداخلي او الخارجي الى داخل اجتماعات كتلة حزب العدالة والتنمية بالبرلمان ما يشير الى حجم الرفض الشعبي الذي يواجه النظام التركي.
وفي هذا الاطار تفاجأ اردوغان بمقاطعة احد المواطنين الاتراك الغاضبين لكلمته في التكتل الحزبي في انقرة الاربعاء قائلا "بان ابنائه وزوجته جوعى" في وقت كان فيه الرئيس التركي يتحدث عن انجازات نظامه في المجال الاقتصادي.
والمواطن الذي يعاني من مظلمة تعرض لها بحجة مشاركته في المحاولة الانقلابية الفاشلة لسنة 2016 رغم تبرئته قضائيا وجه كلامه للرئيس التركي قائلا "فصلوني من عملي بحجة مشاركتي في المحاولة الانقلابية. زوجتي وأبنائي جوعى. ساعدني، فهم لا يعترفون بقرار المحكمة".
وحسب صحيفة زمان التركية فان الرجل الغاضب اخرج من قبل حراس خارج القاعة ولم يسمع صوته مجددا فيما وجد الرئيس التركي نفسه محرجا امام نواب كتلة حزبه.

وتشير تصريحات المواطن الغاضب الى المظالم التي يتعرض لها الالاف من الاتراك الذين اعتقلوا بحجة مشاركتهم في الانقلاب الفاشل كما يشكك في مزاعم السلطات التركية بتحقيق انجازات اقتصادية في السنوات الاخيرة.
ويترنح الاقتصاد التركي على وقع هزات تسببت فيها التدخلات غير المبررة لتركيا في الشانين السوري والليبي.
وهوت الليرة التركية الجمعة لأدنى مستوى لها منذ مايو/أيار بعد تعليقات من وزير الخزانة أشار فيها إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة.
وأثقل أردوغان كاهل تركيا بنفقات كانت في غنى عنها، لكنه يجادل بأن المعارك التي يخوضها على أكثر من جبهة سواء تلك المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط أو التدخل العسكري في سوريا وليبيا، ضرورية لتحصين الأمن القومي التركي وهي تعلات ذرائع يرفضها شق كبير من الأتراك.
وتخيم على الأسواق التركية مخاوف من اتساع نطاق تدخلات أردوغان المدفوعة بأطماع شخصية وبالبحث عن استعاد أمجاد عثمانية واهية وأيضا بأجندة ايديولوجية قائمة على دعم جماعات الإسلام السياسي.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن علّة الاقتصاد التركي تمكن في الأداء السياسي وأن أسباب تراجع قيمة الليرة مرتبط بالأساس بالتوترات المتناثرة التي فجرها أردوغان مع أكثر من شريك تجاري على خلفية تضارب المواقف حول قضايا إقليمية ودولية.

وأشاروا أيضا إلى أن فاتورة التدخلات العسكرية في ليبيا وسوريا أحدثت فجوة عميقة في التوازنات المالية وأنه كان الأولى أن يلتفت النظام إلى معالجة الأزمات الداخلية الاجتماعية والسياسية.
ويسعى الرئيس التركي لإيجاد مخرج لمأزق تمويل تدخلاته العسكرية الخارجية مراهنا على دعم قطري سخي يخفف الأعباء عن بلاده.
لكن متابعين لمسار الاقتصاد التركي وتقلباته، استبعدوا أن تعيد تلك التمويلات إن توفرت إلى تركيا استقرارها المالي، مشيرين إلى أن الاخلالات المالية أكبر من أن تعالجها تمويلات خارجية فهي قد تخفف من حدة الأزمة لكنها لن تنهيها.
وعرض تغيير السياسات الخارجية يلجا النظام التركي الى تكميم الافواه حيث اعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر عام 2018، ان الحكومة التركية فضلت أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أُعلِنت عقب محاولة انقلاب يوليو 2016 واستمرت عامين كاملين.
كما تورطت السلطات التركية في هرسلة عدد من الصحف والصحفيين والقت القبض على عشرات السياسيين والحقوقيين ورجال الاعمال.
وامام الوضعية الحالية لم يجد المواطن التركي البشيط سوى حرق نفسه لايصال صوته وهو ما حصل مع المواطن آدم ياريجي، على إنهاء حياته حرقاً على طريقة التونسي محمد البوعزيزي، على أبواب مقر ولاية هاتاي جنوب غربي تركيا رفضا لظروف عيشه الصعبة.