موافقة صندوق النقد على إقراض مصر خطوة هامة لإنعاش اقتصادها

القاهرة - من المنتظر أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشة في الفترة المقبلة بعد أن وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على منح القاهرة قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مع صرف فوري لشريحة أولى بقيمة 347 مليون دولار، وفق بيان للصندوق.
وستستفيد مصر من القرض في برنامج يمتد على 46 شهرا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد". وتم الاتفاق على إقراض مصر 2.350.17 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حسابية للصندوق تستند الى سلة من خمس عملات دولية رئيسية، أي ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن اتفاق مبدئي على القرض في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال صندوق النقد الذي يتخذ واشنطن مقرا إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق لنمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص".
وأشار بشكل خاص إلى الحاجة "لتحول دائم لنظام سعر صرف مرن"، إضافة الى "سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا".
كما أن على الإجراءات المتخذة أن تجعل بالإمكان خفض الدين العام "مع زيادة الإنفاق الاجتماعي" وتنفيذ "إصلاحات هيكلية بعيدة المدى".
ولفت صندوق النقد إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر من خلال برنامج تسهيل الصندوق الممدد على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار "من شركائها الدوليين والإقليميين".
بدوره أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري نشر السبت أن حزمة الدعم المالي الجديدة تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وتلقت مصر ضربات عدة قاسية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد كان لارتفاع أسعار الحبوب ضرر كبير عليها باعتبارها من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أنها فقدت جزءا كبيرا من السياح الأوكرانيين والروس الذين شكلوا 40 بالمئة من ثمانية ملايين سائح عام 2021.
واثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بلغ التضخم 10 بالمئة في فبراير/شباط الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وخسر الجنيه المصري الكثير من قيمته بعد الحرب الاوكرانية فيما ميزانية الدولة البالغة نحو 160 مليار دولار مثقلة بدين عام يصل إلى 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ودفعت هذه الصعوبات دولا صديقة وشقيقة على غرار المملكة العربية السعودية الشهر الماضي لتمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار أميركي في محاولة لدعم الاستقرار المالي وفي خضم جهود مصرية لتعزيز النقد الأجنبي في السوق.
لكن مصر حققت بحصولها على التمويل من صندوق النقد نجاحا كبيرا في خضم فشل دول مثل تونس على المضي في قرض بقيمة 1.9 مليار دولار بعد قرار تاجيل مجلس الصندوق البت فيه بسبب عدة عوامل من بينها عدم جاهزية ميزانية 2023 وعدم التوافق بين السلطة التنفيذية برأسيها والاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العمالية الاكبر في تونس.