موجة خامسة من احتجاجات السترات الصفراء تستنفر فرنسا

السلطات الفرنسية تنشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة استعدادا لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء رغم أن هذا الحراك الذي تحول إلى حركة مناهضة للرئيس الفرنسي، بدأ يفقد بعضا من زخمه.

الشرطة الفرنسية تتعهد بحماية المنشآت العامة من النهب والتخريب
أجهزة الأمن الفرنسية تبدي قلقا متزايدا من تسلل جماعات تميل للعنف
شرطة مكافحة الشغب تتعهد بإبعاد المحتجين عن القصر الرئاسي

باريس - أعلنت السلطات الفرنسية نشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة في أنحاء البلاد ونحو ثمانية آلاف في باريس غدا السبت لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء رغم افتقاد الحركة للزخم على ما يبدو بعد ما قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنازلات.

وقال رئيس شرطة باريس "ما زال هناك قلق من احتمال تسلل جماعات تميل للعنف إلى الاحتجاجات. وسوف تتولى شرطة مكافحة الشغب حماية المعالم المهمة وإبعاد المحتجين عن القصر الرئاسي".

وقال قائد الشرطة ميشيل ديلبييش لإذاعة آر.تي.إل "يجب أن نستعد للسيناريوهات الأسوأ".

وتوقع أن يكون أثر الاحتجاجات على الأعمال في العاصمة أقل بالمقارنة بأيام السبت في الأسابيع الثلاثة الماضية عندما أغلقت متاجر كبيرة أبوابها وألغت الفنادق الحجوزات رغم ازدحام تلك الفترة في العام مع اقتراب عيد الميلاد.

ويخرج المتظاهرون للشوارع هذا السبت بعد أيام من قيام مسلح بإطلاق النار على مجموعة من الأفراد في سوق لهدايا عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ في شرق البلاد مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة عدد آخر.

وقتلت الشرطة المسلح في تبادل لإطلاق النار يوم الخميس بعد يومين من المطاردة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، إن الوقت حان كي يخفف المتظاهرون من احتجاجاتهم ويقبلوا بما حققوه من أهداف. وقال إن الشرطة تستحق أن تأخذ راحة أيضا.

وأثرت الاحتجاجات على الاقتصاد حيث يتوقع أن يقل الإنتاج في الربع الأخير من العام إلى نصف الأرقام المتوقعة كما يرجح أن تتسبب تنازلات ماكرون في زيادة عجز الموازنة عن الحدود المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن حركة السترات الصفراء التي بدأت كاحتجاج مناهض للضرائب على الوقود إلى تحالف مناهض لماكرون، قد هدأت بعدما أعلن ماكرون سلسلة من الإجراءات لمساعدة الطبقة العاملة.

وإلى جانب إلغاء الزيادات في ضرائب الوقود التي كانت مقررة اعتبارا من الشهر المقبل، أعلن ماكرون أنه سيزيد الحد الأدنى للأجور بواقع مئة دولار في الشهر اعتبارا من يناير/كانون الثاني وسيخفض الضرائب على المتقاعدين الأقل دخلا فضلا عن إجراءات أخرى.