مورا في طهران لردم هوة الخلافات بين واشنطن وطهران

طهران - يسعى الاتحاد الأوروبي وبعض دوله طرف في الاتفاق النووي للعام 2015، استكشاف مدى جاهزية إيران واستعدادها لحل الخلافات التي لا تزال قائمة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق الذي لا تزال جهود إنعاشه عالقة في مسائل خلافية بين واشنطن وطهران على الرغم من تصريحات كثيرة حول قرب توصلهما إلى حل يسرع من العودة لاتفاقية العمل المشتركة (التسمية الرسمية لاتفاق 2015).

والتقى دبلوماسي الاتحاد الأوروبي انريكي مورا الذي ينسّق المباحثات لإحياء الاتفاق النووي، وزير خارجية إيران وكبير مفاوضيها الأحد في طهران، وفق الإعلام الرسمي، ضمن زيارة يأمل خلالها حل نقاط التباين المتبقية بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق في 2018.

ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسّق في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق عبر عودة واشنطن إلى متنه ورفع العقوبات التي عاودت فرضها على إيران بعد انسحابها وامتثال الأخيرة مجددا لكامل بنوده بعد تراجعها عن الكثير منها ردا على الخطوة الأميركية.

ووصل مورا إلى إيران ليل السبت والتقى الأحد وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية 'إرنا'، لكن الوكالة لم تقدم تفاصيل بشأن اللقاء الذي أتى بعد اجتماع بين منسق الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين علي باقري، وهو أيضا نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.

وأوضحت 'ارنا' أن باقري أكد لمورا "عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حسم الاتفاق في فيينا"، معتبرا أنه "في حال تحلّي الجانب الأميركي بالرؤية الواقعية، يمكن التوصل إلى الاتفاق".

ووضع مورا قبل وصوله زيارته في إطار استكمال "ردم الفجوات المتبقية في مباحثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)"، مضيفا "علينا انجاز هذا التفاوض. ثمة الكثير على المحك".

وسبق وصول مورا إلى طهران السبت، توقّع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل انجاز اتفاق قريبا. وقال على هامش منتدى الدوحة "نحن قريبون جدا من الاتفاق لكن هناك بعض المسائل العالقة"، مضيفا "لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام".

وأكد أمير عبداللهيان السبت أن من المسائل العالقة، رفع اسم الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" الأميركية، مشددا على أن إيران تريد إلغاء هذا التصنيف على رغم أن قادة الحرس طلبوا ألا يكون هذا الأمر "عقبة" أمام الاتفاق في حال كان يحقق مصالح طهران.

وحتى بحال تمت إزالة اسمه من القائمة، ستبقى الخطوة رمزية، إذ أن الحرس الثوري يخضع لحزم مختلفة من العقوبات الأميركية منذ أعوام طويلة.

وأكّد المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي وهو أيضا كبير مفاوضي بلاده في المباحثات، أن العقوبات على الحرس ستبقى بغض النظر عن الاتفاق أو إسقاطه من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال خلال منتدى الدوحة الأحد "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعا للعقوبات بموجب القانون الأميركي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو بغض النظر" عن الاتفاق الذي رأى أنّ هدفه ليس "حل هذه المسألة".

وتزامن ذلك مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، حيث أكد التزام بلاده وتل أبيب منع إيران من امتلاك سلاح ذرّي، رغم تباين الرؤى بينهما بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لبلينكن إنه يأمل أن تستجيب أميركا لدعوات عدم رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية.

وتشدد الدول الغربية على ضرورة الإسراع في انجاز المباحثات وإحياء الاتفاق في ظل تسارع الأنشطة النووية لإيران وتقلّص المدة التي قد تحتاج إليها لجمع ما يكفي من المواد لصنع سلاح ذرّي، بينما تنفي طهران على الدوام سعيها إلى أمر كهذا.