موريتانيا تستند على خبرة المغرب لإطلاق أول بورصة

نواكشوط – وقع المدير العام لبورصة الدار البيضاء طارق الصنهاجي ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي في العاصمة نواكشوط، بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم وإنجاح مشروع إحداث "بورصة نواكشوط"، في خطوة استراتيجية من شأنها أن تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفر منصة جديدة للشركات المغربية الراغبة في التوسع نحو أسواق غرب إفريقيا.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود مشتركة لتأسيس سوق مالية حديثة ومتكاملة في موريتانيا، بما يواكب تطلعات اقتصادها الوطني، حيث يسعى الطرفان من خلال هذا الاتفاق إلى تنسيق وتكامل الجهود بين المؤسستين المعنيتين، بغرض إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُنتظر أن يسهم في تطوير البنية التحتية المالية بالبلاد.

وتراهن الحكومة الموريتانية على القدرات البشرية في الملكة للمساهمة في تطوير السوق المالية وعصرنتها، من خلال برامج تدريبية متخصصة وتبادل الخبرات مع المغرب، بالإضافة الى إنشاء منظومة مالية متكاملة تستند إلى المعايير الدولية.

وتسعى الرباط ونواكشوط إلى تمتين العلاقات في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، فيما جسدا هذا الطموح عبر زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متنوعة.

ونقل موقع "زنقة20" المغربي عن المدير العام لبورصة الدار البيضاء تأكيده أن "السوق المالية ليست مجرد وسيلة لتمويل الاقتصاد، بل تمثل منظومة مترابطة تقوم على الثقة، وتشكل رافعة قوية للتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة"، مشيراً إلى أهمية التعاون جنوب-جنوب في بناء أسواق مالية حديثة وقوية.

 وأوضح ولد الذهبي أن "الاتفاقية تمثل مرحلة مفصلية في مسار البنك المركزي نحو بناء سوق مالية تتسم بالشفافية والشمولية"، مضيفاً أنها ستسهم في خلق بيئة مالية مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي".

ويتوقع متابعون أن يتوسع التعاون بين المؤسسات المالية المغربية والموريتانية ليشمل مجالات مثل الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول، كما يمكن أن يشمل أيضا  توسيع البنوك المغربية لأنشطتها في موريتانيا وتقديم الدعم للقطاع المالي الموريتاني الناشئ.

وقد شهد التعاون التجاري بين البلدين تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، لاسيما مع كون المغرب أكبر مستثمر إفريقي في موريتانيا. حيث يتواجد العديد من الشركات المغربية في قطاعات حيوية مثل البنوك والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية، فضلاً عن الحضور في قطاعي البناء والطاقة.

ومن أبرز المشاريع التي تسعى الرباط ونواكشوط لتطويرها مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، عبر عدة دول منها موريتانيا، بهدف تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الغاز، بالإضافة الى مشروع الأطلسي الذي سيعزز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. ويهدف إلى تقليل الاعتماد التقليدي على البحر المتوسط وتوسيع آفاق التعاون مع دول الساحل الإفريقي عبر المحيط الأطلسي.