موريتانيا على عتبة أزمة سياسية جديدة

نواكشوط- دعت سبعة أحزاب معارضة في موريتانيا الاثنين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحوار وحل مشاكل المواطنين فورا أو الاستقالة، في أزمة سياسية لا تعد أمرا جديدا بالنسبة للموريتانيين الذين اعتادوا على تبادل الاتهامات والتهديدات بين الفرقاء السياسيين.

وانتخب ولد الغزواني رئيسا للبلاد في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه إثر أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع. تخفت هذه الأزمة حينا، وتتصاعد أحيانا أخرى، كما هو الحال اليوم بعد سنتين من حكم ولد الغزواني.

وانقسم الموريتانيون بشأن تقييم سنتين من حكم محمد ولد الشيخ الغزواني، بين من يرى أن الرئيس أنجز الكثير خلال عامين من حكمه، ومن يرى أنه أخفق في تحقيق ما تعهد به خلال الحملة الانتخابية.

وتبنت المعارضة سياسة التهدئة مع نظام الرئيس ولد الغزواني بعد وصوله للسلطة. لكن يبدو أن الهدوء بدأ يشهد تصعيدا، حيث أوضحت الأحزاب في بيان مشترك خلال مؤتمر صحافي بنواكشوط أنه: "بعد عامين من ممارسة الحكم من قبل الرئيس ولد الشيخ الغزواني وتعهده لنا بإجراء حوار وطني للتوصل إلى حلول دائمة لمشاكل البلاد وبدون خطوط حمراء، فإن الأمل في الحوار قد تبدد مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية".

ودعا رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الإصلاح فورا وحل مشاكل البلاد أو الاستقالة.

وأردف ولد بخلير أن ولد الغزواني "جاء أو جي به لحل مشاكل موريتانيا، وعاش طيلة عشر سنوات مع نظام يعرفه، كما يعرفه القاصي والداني، وبعد كل هذا يأتي ليقول إن موريتانيا لا تعيش أزمة"، مشددا على أن موريتانيا تعيش أزمات على مستويات عدة قبلية، وجهوية، ولفظية، مردفا أن الرئيس ربما ينتظر الموريتانيين حتى يتقاتلوا.

وكان الرئيس الموريتاني قد قال إن البلاد ليست في أزمة سياسية ولا يتطلب الوضع حوارا لكنه فتح المجال أمام إجراء تشاور بين أحزاب الأغلبية والمعارضة.

وأكدت تلك الأحزاب أنها تدعو إلى "استحضار وازع الوطنية والمسؤولية من طرف الجميع من أجل تنظيم حوار وطني جامع جدى وبناء يمكن من تجاوز هذه الأوضاع المنذرة بكثير من الأخطار وذلك من أجل إعادة تأسيس العقد الاجتماعي علي قاعدة من الإنصاف والعدالة الاجتماعية."

وأشارت في بيانها إلى أنها لاحظت منذ بعض الوقت وبصفة تدريجية تضييقا ورفضا لكل أشكال الاحتجاج ومواجهة ذلك باستخدام القوة والقمع. كما أنها تطالب بالتطبيق الصارم لكل القوانين من أجل محاربة الاسترقاق وكل ممارساته الاجتماعية، وتدعو الحكومة إلى تبني سياسة جدية لمحاربة الرشوة والفساد.

وطالبت الأحزاب المعارضة الحكومة بتخفيف معاناة المواطنين من خلال القيام برقابة أسعار المواد الأساسية، وتوفير الأمن للمواطنين والمحاربة الفعلية للجريمة، لافتة إلى أنه "بعد مضي سنتين من ممارسة السلطة لا بد من الاعتراف أن ذلك الأمل قد خاب وأن القطيعة المنشودة مع ممارسات الماضي لم تكن على مستوى التوقعات، وأن الأزمة متعددة الأبعاد التي تواجهها البلاد ما تزال قائمة كما هي".

وأضاف أن البلد ما يزال "عرضة لتحديات جسام على رأسها مشكل الوحدة الوطنية، تلك الوحدة التي لم تزل مجرد أمنية بفعل سياسات التمييز والإقصاء على أساس الانتماء العرقي".

وشارك في المؤتمر الصحفي حزب " تواصل" الإسلامي أكثر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان وحزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب "الرك" بزعامة الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيد، بينما غاب عن المؤتمر الصحافي ثلاثة أحزاب معارضة هي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم وحزب الصواب وهي أحزاب تجري اتصالات مع الحكومة من أجل المشاركة في التشاور المرتقب.