موسكو تصطف إلى جانب بوتفليقة في مواجهة الإحتجاجات

روسيا تتجاهل حراك الشعب الجزائري وتصف مظاهراته ضد التمديد للرئيس بانها محاولة لزعزعة استقرار البلاد.


لعمامرة سيزور الصين والاتحاد الاوروبي لتوضيح الأزمة في الجزائر


ماكرون أشاد بقرار بوتفليقة التخلي عن الولاية الخامسة

موسكو - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء إن روسيا تشعر بالقلق إزاء الاحتجاجات في الجزائر وترى محاولات لزعزعة استقرار الوضع في البلاد.

وأدلى لافروف بهذه التعليقات قبل محادثات في موسكو مع نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية الاثنين إن من المتوقع أن يزور لعمامرة المعين عددا من الدول بينها روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي لتوضيح الأزمة في الجزائر.

وتسعى السلطات الجزائرية إلى كسب تأييد خارجي لقرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتمديد فترة ولايته الرابعة في تجاهل تام للاحتجاجات المتواصلة في البلد وتنامي الرفض لبقائه في السلطة.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أشاد بقرار بوتفليقة التخلي عن الولاية الخامسة داعيا إلى "عملية انتقالية ضمن أجل معقول"، لكن المتظاهرين الجزائريين قالوا إن "ماكرون دعم انقلابا على الدستور ويؤيد التمديد للرئيس".

ورفضت المملكة المغربية التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر حيث شدد رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني الإثنين على أن بلاده تبني دبلوماسيتها الخارجية على أساس عدم التدخل في شؤون غيرها من الدول.

ويأتي الموقف المغربي ردا على تقارير إعلامية بالجزائر وفرنسا ادعت أن الرباط أصدرت مواقف إزاء الحراك الشعبي بالجزائر وأنها تنسق مع فرنسا حيال ذلك.

وفي تصريحات سابقة أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الرباط "قررت عدم التدخل أو التعليق على الأحداث الأخيرة التي تشهدها الجزائر".
وأضاف بوريطة أن "بعض وسائل الإعلام بفرنسا والجزائر تسعى لتوريط المغرب في تعليقات لا أساس لها من الصحة منسوبة لمصادر مجهولة من الوزارة أو مصادر دبلوماسية أو خبراء".

رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني
المغرب رفض التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات منددة بترشحه، كان أقواها الجمعة الماضية والرابعة على التوالي بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية".

وفي 11 مارس/آذار الجاري، أعلن بوتفليقة إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة استجابة لمطالب الشارع وكلف وزير داخليته نورالدين بدوي، بتشكيل حكومة كفاءات جديدة.

غير أن أغلب أحزاب المعارضة أعلنت رفضها المشاركة في الحكومة وأبرزها حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي (حمس) وطلائع الحريات بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس‎، فيما تمسك ناشطون من الحراك بضرورة تشكيل حكومة وفاق ترأسها شخصية مستقلة وغير محسوبة على النظام.

ودعا بدوي في مؤتمر صحفي الخميس الماضي كافة أحزاب المعارضة وناشطي الحراك إلى المساهمة في تشكيل الحكومة الجديدة.

لكن توالي قرارات رفض الدعوات والاعتراض عليها من قبل أحزاب معارضة ونقابات عمالية عديدة، جعل من تشكيل حكومة وفاق جديدة، أمرا مستبعدا.

ودعت مجموعة جزائرية جديدة برئاسة زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته في 28 أبريل /نيسان وحثت الجيش على عدم التدخل في "خيارات الشعب".

ووجهت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها دعوة للحكومة إلى الاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة

وفي أحدث موجة احتجاج على قرارات السلطة الحاكمة منذ الاستقلال، دعا أطباء الجزائر لاحتجاجات حاشدة ضد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الثلاثاء خلال احتفالات عيد الاستقلال في تصعيد للضغوط على الرئيس المريض الذي يتشبث بالسلطة.

وفي تنازل جديد، أخطرت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر أئمة المساجد يوم الأحد بأنه لم يعد متعينا عليهم إخطار السلطات بالخطب التي سيلقونها على المصلين للحصول على موافقة عليها. وعبر أحد كبار رجال الدين عن معارضة للحكومة الأسبوع الماضي.

وفي الجزائر العاصمة، شارك عشرات من العاملين في قطاع التدريب المهني في احتجاج ورددوا هتافا ضد التمديد لبوتفليقة.

ومنذ عودته من العلاج الطبي في سويسرا، خسر بوتفليقة بعض حلفائه في الأيام القليلة الماضية ومن بينهم أعضاء كبار في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وفي أحدث ضربة للنخبة الحاكمة، رفضت 13 نقابة جزائرية مستقلة دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثا نورالدين بدوي لتشكيل حكومة.