موسكو تقاوم الضغوط الغربية على الحكام العسكريين في مالي

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أفاد دبلوماسيون أنّ روسيا والصين عرقلتا الثلاثاء تبنّي نصّ في مجلس الأمن الدولي يدعم عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على المجلس العسكري الحاكم في مالي، في حين رفضت الولايات المتّحدة مرحلة انتقالية لمدّة خمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم.
وهدف النصّ الذي اقترحته فرنسا التوصّل إلى موقف موحّد في المجلس في ما يتعلّق بالعسكريين الذين يتولّون السلطة في مالي والذين قرروا عدم إجراء انتخابات في 27 شباط/فبراير، خلافاً لما كانوا تعهّدوا به في البداية.
وكانت روسيا طالبت الإثنين بإيجاد "تفاهم" مع السلطات المالية، وذلك غداة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها إيكواس على مالي وشملت خصوصاً إغلاق الحدود وإجراءات اقتصادية ومالية شديدة.
وقال السفير الكيني مارتن كيماني للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن أعقبته مشاورات مغلقة بين الأعضاء الخمسة عشر، "نشعر بخيبة أمل"، مشيراً إلى أنّ الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا) وجدت أنّ النصّ المقترح "ضعيف نسبياً".
وقال مصدر دبلوماسي إنّ النصّ اقتصر على الحديث عن "دعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وفي بيان تلاه نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، دافع السفير الكيني عن عقوبات إيكواس التي تهدف إلى "تسريع الانتقال" في مالي والعودة إلى النظام الدستوري والمدني، مشدّداً على أنّ هذه الإجراءات لا تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى سكّان مالي.
من جهتها رفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، مؤيدة عقوبات إيكواس، بحسب ما أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد.
وقالت السفيرة الأميركية "نحضّ الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهّد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديموقراطي".
وأضافت أنّ "مرحلة انتقالية تمتدّ خمس سنوات لا تصبّ في مصلحة الشعب وتمدّد معاناته"، مطالبة بانتخابات "حرّة ونزيهة" و"شفّافة".
وقالت توماس-غرينفيلد "نرحّب بالتدابير القوية التي اتّخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في التاسع من كانون الثاني/يناير لصالح الديموقراطية والاستقرار".
 الى ذلك، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية بـ"دعم" المجلس العسكري الحاكم في مالي بذريعة أنهم منخرطون في مكافحة الجهاديين.
وقال لو دريان "ما يحصل في مالي هو هروب إلى الأمام من جانب المجلس العسكري الحاكم الذي رغم تعهّداته. يرغب في مصادرة الحكم على مدى سنوات وحرمان الشعب المالي من خياراته الديموقراطية".
واتّهم لودريان روسيا بـ"الكذب" بشأن وضع مجموعة فاغنر التي يُشتبه في أنها تعمل بشكل خفيّ لحساب الكرملين، الأمر الذي لطالما نفته موسكو.
وقال "عندما نسأل زملاءنا الروس عن فاغنر، يقولون إنهم لا يعرفون عن وجودها".
واعتبر أنه "عندما يتعلّق الأمر بمرتزقة هم مقاتلون روس سابقون يحملون أسلحة روسية وتقلّهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم".
من جانبها، حثّت الجزائر المجاورة لمالي والشريك المهم لها، السلطات العسكرية على "التحلي بروح المسؤولية البناءة". واعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن "فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبررة"، وفق بيان لمكتبه.
من جهته دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر الجمعة ضدّ العقوبات التي فرضتها ايكواس.
 لكن قائد الانقلاب الكولونيل عاصمي غويتا اكد الإثنين أن "مالي منفتحة على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإيجاد توافق في الآراء".
لكن لا هو ولا الحكومة عرضا حتى الآن أي أفق لإنهاء الأزمة، بل إن الأخيرة مضت إلى حد إعلان اعتزامها وضع "خطة استجابة".
وكان العسكريون قد تعهدوا في العام 2020 إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا. لكنهم صاروا يقولون إنهم غير قادرين على الوفاء بالموعد النهائي المحدد في 27 شباط/فبراير 2022 لإجراء الانتخابات.
وهم يبررون موقفهم باستمرار انعدام الأمن في البلاد والحاجة إلى إصلاحات مسبقة حتى لا تتعرض الانتخابات للطعن مثل سابقاتها.
وكانت إيكواس اعتبرت الإثنين أنّ قرار المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2026 "غير مقبول إطلاقاً" لأنّ ذلك "يعني أنّ حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".