موظفو مصرف لبنان يدرسون استئناف الإضراب

بيروت - قال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي إن الموظفين أرجأوا اجتماعا اليوم الجمعة، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيستأنفون أم سينهون إضرابا بدأ يوم الاثنين بسبب اقتراحات لميزانية الحكومة ستقلص مخصصاتهم.

وعلق الموظفون الإضراب يوم الثلاثاء لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام احتمال استئنافه يوم الجمعة إذا مضت الحكومة قدما في مقترحات مشروع الميزانية الحكومية التي ستقلص أجورهم.

وقال عباس عواضة "الإضراب لا يزال معلقا إلى الآن وسنواصل إلى حين البت في هذه البنود" دون أن يذكر موعد عقد الاجتماع القادم.

وأدى إضراب المصرف المركزي لتعليق حركة التداول في بورصة بيروت لليوم الثاني يوم الثلاثاء، نظرا لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها، لكن التعاملات استؤنفت يوم الأربعاء.

وقال وزير المالية إن الحكومة اللبنانية تُجري محادثات بشأن ميزانية حكومية جديدة تهدف إلى خفض العجز إلى أقل من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 11.2 بالمئة في 2018.

من جهتها عقدت نقابات القطاعات المستقلة والمؤسسات الحكومية والخاصة اجتماعًا طارئًا في مقر الاتحاد العمالي العام، للاتفاق على "توجيه مذكرة إلى مجلس الوزراء الذي سينعقد ظهر اليوم الجمعة بهدف إعلامه بضرورة إلغاء المادتين 54 و61 من مشروع قانون الموازنة وكل ما يمسّ بشكل جوهري بالرواتب والتقديمات والحقوق المكتسبة للعاملين في هذه المؤسسات والتي ترعاها عقود عمل جماعية وأنظمة داخلية.

ووجهت النقابات نداء إلى مجلس الوزراء" للتجاوب السريع مع مطالب العاملين في هذه القطاعات، حتى لا نضطر إلى العودة  للإحتجاجات والإضرابات".

ويعاني لبنان من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عند نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعاني الأوضاع المالية للدولة من ضغوط بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع تكاليف خدمة الدين ودعم سخي يُنفق على قطاع الكهرباء.

وتشمل مقترحات التقشف الواسعة النطاق جميع قطاعات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، وهو ما يثير اعتراضات في الجيش الذي يُعتبر مع المصرف المركزي دعامة لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية بين 1975 و1990.

والأربعاء، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن ميزانية الدولة للعام 2019 هي الفرصة الوحيدة للخروج من الوضع الحالي.

وأضاف أن موافقة الحكومة على مسودة الميزانية، التي يدرسها مجلس الوزراء حاليا، سوف يصنع الثقة حتى من قبل موافقة البرلمان عليها.

ويعاني لبنان من نمو اقتصادي هزيل ويقول وزير المالية إن الميزانية تشمل تخفيضات إنفاق واسعة النطاق.