ميركل تتعهد بمواصلة الدعم الألماني لليبيا حتى بعد انتهاء ولايتها

برلين - قالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها آنغيلا ميركل الجمعة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين.
وأضافت "بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضا، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا... لذلك ستكون هناك استمرارية"
كمل دعت ميركل إلى انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وقالت ميركل ان مصالح الشعب يجب أن تحددها القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي" منتقدة عدم كفاية الاستعدادات للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون أول/ديسمبر المقبل في ليبيا، حيث قالت "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".
وعقب الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية شارك فيها العديد من الميليشيات. ويسري إطلاق نار منذ العام الماضي. وفي هذا الربيع تم تشكيل حكومة انتقالية بوساطة الأمم المتحدة لقيادة البلاد إلى انتخابات 24 كانون أول/ديسمبر المقبل.
واضطلعت ألمانيا بدور الوسيط في الصراع المستمر في ليبيا منذ عقد من الزمان. واستضافت الحكومة الألمانية العام الماضي قمة كبرى في برلين بهدف إنهاء تدخل دول أخرى في ليبيا عبر نقل أسلحة ومرتزقة.
وتضطلع روسيا وتركيا ومصر والإمارات بدور أساسي في الصراع. ولا يزال هناك آلاف المقاتلين الأجانب في ليبيا. وأعلنت الأمم المتحدة في تقرير في آب/أغسطس الماضي أنه لا يوجد حتى الآن تراجع ملحوظ في عدد المقاتلين الأجانب بليبيا.
وبالنظر إلى تشكيل حكومة ألمانية جديدة عقب الانتخابات العامة التي جرت في ألمانيا يوم الأحد الماضي، وعدت ميركل المنفي بأن تستمر برلين في دعم ليبيا في المستقبل، وقالت: "يمكنني أن أؤكد لكم أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، سيظل موضوع ليبيا له أولوية بالنسبة لألمانيا".
كما وعدت المستشارة بالدعم الاقتصادي لليبيا، وقالت: "لأن الناس في ليبيا بحاجة إلى سبل معقولة للعيش. لن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار إذا كان هناك عوز ونقص في الإمدادات"، مشيرة إلى أن ليبيا دولة غنية باحتياطياتها النفطية - "لكن هذه الثروة يجب أن تكون متاحة أيضا للشعب الليبي".
واوضحت أن ألمانيا مستعدة لدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، أيضا عبر تشجيع الشركات الأجنبية على ذلك.