ميقاتي وعون يطالبان اعضاء الحكومة بالعمل الجاد لإنقاذ لبنان

نجيب ميقاتي يؤكد أن الحكومة الجديدة ستواجه الكثير من العمل والتعب داعيا جميع الأطراف الى التضحية لأن البلد يتطلب إجراءات استثنائية.
ميقاتي يطالب الوزراء بتقليل الحضور الاعلامي
ميقاتي يؤكد ان اهم الملفات المطروحة ملف توفير الوقود والمحروقات
عون يقول ان أن الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخل

بيروت - أفاد رئيس الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين أن الحكومة الجديدة ستواجه الكثير من العمل والتعب داعيا جميع الأطراف الى التضحية لأن البلد يتطلب إجراءات استثنائية.
وقال ميقاتي في كلمته في الاجتماع الوزاري الذي انعقد اليوم الاثنين بعد 13 شهرا من الفراغ "صحيح أننا لا نملك عصا سحرية، فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه".
وواضل قائلا "لا تخيبوا آمال اللبنانيين، لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال، الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته، نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذلّ فيها ولا تمنين".
وطالب رئيس الوزراء اللبناني بالتخفيف من الخروج الاعلامي قائلا "الناس تتطلع إلى الافعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود، والامور بالنسبة للناس في خواتيمها".
وقال ميقاتي أنهم سينكبون على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس ، مؤكدا التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة.
كما دعا ميقاتي الى ضرورة التعاون من قبل الجميع وهو أمر أساسي لإنجاح أي عمل حكومي.
واكد أن حكومته ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال أو معارض، من أعلن دعمه ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام أو من سيحجبها عنها وستمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون.
بدوره طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة الجديدة إلى العمل كفريق واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي داعيا ضرورة تركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين.

وافاد الرئيس اللبناني في خطابه مع انطلاق جلسة مجلس الوزراء  إن "اللبنانيين يأملون من الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة بمستقبل أفضل يزيل عنهم القلق، ويوفّر لهم الاستقرار والعيش الكريم.. والأولوية هي للتخفيف من معاناتهم وتوفير حاجاتهم الملحة.
واشار أن الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة، وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة الى جانبنا" مضيفا ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة ، أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل".
وقال الرئيس اللبناني "مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض" متابعا "نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها، ويجب ألا نضيع الوقت إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة".
وطالب ميشال عون بان يتضمن البيان الوزاري، إضافة إلى الثوابت الوطنية،  خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد.
كما دعا الى ان يتضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية، ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء.
وجاءت ولادة الحكومة الجمعة بعد 13 شهراً من استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 آب/أغسطس 2020. وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيلها على وقع خلافات حادة بين الأفرقاء السياسيين.
وتنتظر مهمات صعبة حكومة ميقاتي التي لن تكون قادرة على تأمين حلول "سحرية" تضع حداً لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي تتسم بنقص السيولة وبنقص حاد في الوقود والكهرباء تنعكس على كل جوانب الحياة. كما عليها الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في أيار/مايو.
وأعلنت وزارة المالية الإثنين أن لبنان تبلغ من صندوق النقد الدولي أنه سيتسلم في الـ16 من الشهر الحالي حوالي مليار و135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب الخاصة على أن تودع في حساب مصرف لبنان، الذي يحذر من نضوب احتياطي الدولار لديه.
ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على منح دوله الأعضاء حقوق السحب الخاصة بما يتناسب مع حصتها لديه، ما سيسمح بزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفاً، بهدف دعم الاقتصاد العالمي الذي أرهقه تفشي وباء كوفيد-19.
وحقوق السحب الخاصة ليست عملة وليس لها وجود مادي، بل تستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين. ويمكن استخدامها بمجرد إصدارها كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.
وشرعت السلطات اللبنانية منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية أبرزها الطحين والوقود والأدوية. لكن ذلك لم يخفف من أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد، ولا يزال السكان ينتظرون في طوابير لساعات طويلة لتعبئة سياراتهم بالبنزين.
وأعلنت نقابة اصحاب المحطات الأحد أن أكثر من 90 في المئة من المحطات أقفلت أبوابها "بسبب عدم تسلمها المحروقات من الشركات المستوردة بسبب نفاد الكمية وعدم فتح" مصرف لبنان اعتمادات مصرفية جديدة للدفع للشركات المستوردة.
وعلى وقع أزمة المحروقات، تراجعت تدريجاً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.