ميقاتي يواجه تهم الإثراء غير المشروع تزامنا مع احتجاجات اللبنانيين

بيروت - ادعى القضاء اللبناني الأربعاء على رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وعلى بنك عودة بتهمة "الإثراء غير المشروع"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في تدبير يأتي في خضم تظاهرات كبرى تجتاح البلاد ضد فساد الطبقة السياسية. 
وجاء هذه الإجراء النادر من نوعه في لبنان بعد يومين من اقرار حكومة الحريري رزمة اصلاحات تضمنت اعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، واقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام في محاولة لاحتواء غضب الشارع الناقم على الفساد والهدر.

ونفى ميقاتي الاتهامات حسبما ذكر مستشاره الإعلامي الذي قال إن القضية لها دوافع سياسية.

وقال مستشار ميقاتي إن القروض كانت تجارية بحتة ووفقا للوائح المصرف المركزي وجاءت ردا على انتقاد ميقاتي للرئيس اللبناني ميشال عون وتأييده للاحتجاجات التي تستهدفه وحكومته.
ويعدّ الشقيقان ميقاتي وهما من مدينة طرابلس شمالاً من أكبر أثرياء لبنان. وأدرجتهما مجلة "فوربس" الأميركية في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2019، مقدرة ثروتهما بخمسة مليارات دولار يتقاسمونها مناصفة.
وأوردت الوكالة أن النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون "إدعت على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عوده بجرم الاثراء غير المشروع من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم امام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم".

وفي تموز/يوليو 2018، أفادت وسائل اعلام محلية عن وجود وثائق تبين حصول متمولين على قروض من مصارف مدعومة من المصرف المركزي اللبناني بملايين الدولارات على أنها قروض إسكانية. وحصل ميقاتي بين عامي 2010 و2013 على تسعة منها منحها له بنك عودة.
ونفت مجموعة ميقاتي التجارية في بيان حينها الاتهامات. وقال إنها "أكاذيب بهدف التشهير السياسي... للايحاء بأننا ممن يتحملون المسؤولية عن أزمة قروض الاسكان الحالية".
وأوضحت المجموعة أنها "لم تستحصل على قروض من المؤسسة العامة للإسكان، أو من مصرف الاسكان، لا في السابق ولا حاضراً، وبالتالي فلا علاقة لنا مباشرة أو غير مباشرة بأزمة القروض السكنية".
وتزامنت الاتهامات حينها مع أزمة قروض سكنية لا تزال مستمرة في البلاد، جراء توقف المؤسسة العامة للإسكان، عن منح قروض مدعومة نتيجة لتآكل الاحتياطي الإلزامي للمصارف التجارية في فترة قصيرة، عدا عن الخلاف بين المصارف التجارية والمصرف المركزي على قيمة فوائد القروض المدعومة. 
وتمنح هذه المؤسسة ذوي الدخل المحدود والمتوسط قروضاً متوسطة وطويلة الأجل بفوائد منخفضة تخولهم شراء شقق سكنية. إلا أنها منذ نحو عامين توقفت عن منح أي قروض جديدة، ما جعل آلاف اللبنانيين عاجزين عن شراء منازل.
وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قال في مقابلة تلفزيونية في كانون الثاني/يناير الماضي إن القروض التي تم منحها للسياسيين "ليس لها أي علاقة بالمؤسسة العامة للإسكان وهي من الاحتياطي الالزامي للمصارف أي أموالها الخاصة، وليس لمصرف لبنان علاقة بها".

وخلال التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان منذ أسبوع، رفع المتظاهرون شعارات عدة تطالب بإعادة العمل بقروض الإسكان.
وتضمنت الإصلاحات الجذرية التي أعلنتها الحكومة الاثنين "تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية". 
ويشهد لبنان منذ ليل الخميس تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت. 
وشهدت عدة مصارف احتجاجات من قبل اللبنانيين ادت الى تهشيم واجهات عدد من مقراتها ما دقعها الى تعليق عمليها الاثنين.
ويطالب المتظاهرون الذين يقطعون الطرق الرئيسية في البلاد برحيل الطبقة السياسية. وحاول الجيش فتح الطرق بالقوة الأربعاء في بعض المناطق، إلا أنه اصطدم في نقاط عدة برفض المتظاهرين الذين لا يزالون يتجمعون في نقاط عدة موزعة على أنحاء البلاد.