ميليشيات إيران في العراق تلوّح بالدم لفض الاحتجاجات

بغداد - تشير تصريحات قادة في فصائل الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية معظمها يدين بالولاء لإيران، إلى أن تلك الفصائل تحضّر لضرب الاحتجاجات الشعبية تحت عنوان التصدي لمؤامرة خارجية، فيما ينفتح المشهد العراقي على المزيد من التعقيد.

وفي خضم التطورات المتسارعة، طالب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الاثنين بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية.

وكانت كتلة الصدر التي حلت في المركز الأول في انتخابات العام الماضي وساعدت في وصول تحالف عبدالمهدي الهش للسلطة، قالت يوم السبت إنها ستتحول للمعارضة إلى أن يتم الوفاء بمطالب المحتجين المناوئين للحكومة.

وفي الوقت ذاته لوح قادة في هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية موالية في معظمها لإيران ضمنا بمواجهة الاحتجاجات الشعبية وتقديم المزيد من الدماء "للحفاظ على أمن العراق"، مروجين إلى وجود مؤامرة تستهدف أمن العراق.

وبحسب موقع 'صوت العراق' الالكتروني المحلي فإن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وجه دعوة للقوى السياسية لتوفير حزام سياسي لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وطالب في المقابل بتحقيق "المطالب المشروعة" للمتظاهرين، قائلا في حديث أدلى به من مجلس عزاء قيادي يدعى الحشد الشعبي وسام العلياوي "نراقب الأحداث بشكل تفصيلي ونفرق بين المطالب الحقيقية للمتظاهرين ونأمل من الحكومة تلبيتها، إلا أننا ندعو جميع السياسيين إلى مساندة رئيس الوزراء لتحقيق جميع المطالب المشروعة".

وتابع "الحشد الشعبي هو القوة الاحتياطية للقوات الأمنية بمختلف صنوفها التي تسعى لفرض الأمن بالبلاد ويقف خلف القوات الأمنية لحفظ الأمن تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وفي إشارة إلى تدخل محتمل ومباشر لقوات الحشد لفض المظاهرات المستمرة والتي خرجت تنديدا بالفساد وسوء الخدمات وارتفع سقف مطالب المحتجين إلى المطالبة برحيل الحكومة ومنظومة الحكم التي تدير العراق منذ الغزو الأميركي في 2003.

وقال المهندس المعروف بقربه الشديد من إيران "إن الحشد الشعبي مستعد للوقوف ضد الفتنة التي تبغي تدمير العراق ومنجزاته" في إشارة إلى الاحتجاجات التي حذّرت طهران من انحراف مسارها إلى فوضى، مشيرة إلى  تدخلات خارجية وهي رواية حرص الإعلام الإيراني على ترويجها منذ اندلاع أول مظاهرة شعبية.

وفي تناغم مع المزاعم الإيرانية حول وجود مؤامرة خارجية، قال قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق وهي واحدة من أكبر ميليشيات الحشد "الدماء التي سقطت كشفت أن هناك أطرافا خارجية تريد بالبلاد السير للاقتتال الداخلي والحشد الشعبي على استعداد لإعطاء المزيد من الدماء للحفاظ على امن البلاد".

وقتلت عصائب أهل الحق يوم الجمعة الماضية عددا من المحتجين خلال مواجهة محتجين اقتحموا مقرها، فيما سبق أن أشارت تقارير محلية ودولية إلى أن ميليشيات إيران في العراق استخدمت الرصاص الحي في محاولة لفض المسيرات الحاشدة وأن قناصة من تلك الميليشيات قتلوا العشرات من المحتجين في موجة الاحتجاجات الأولى التي قتل فيها نحو 127 عراقيا.

وبين دعوة الصدر لانتخابات تشريعية مبكرة ودفع الحشد الشعبي لتعزيز الحزام السياسي لرئيس الوزراء ومواجهة الاحتجاجات بالقوة، يتجه العراق إلى المزيد من الانقسامات السياسية، في تطورات تنذر بالمزيد من التصعيد والصدام.

ويبدو أن ميليشيات الحشد التي تم دمجها ضمن القوات العراقية المسلحة بقرار من رئيس الوزراء حتى يوفر لها غطاء سياسيا ويمنحها شرعية مفقودة، تعمل على تصعيد تحركها ضد الاحتجاجات التي خرجت تنديدا بالفساد وبالنفوذ الإيراني في العراق.

وفشلت كل محاولات الحكومة حتى الآن في احتواء الغضب المتصاعد في الشارع العراقي، لكن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لايزال يأمل في كبحها عبر حزمة إجراءات من ضمنها تعديل حكومي.

واليوم الاثنين أعلن مكتب عبدالمهدي الجاهزية للتعديل الوزاري بمجرد عقد جلسة برلمانية للتصويت عليه.

وقال الناطق الرسمي باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء لديه قائمة بتغيير بعض الوزراء سيتم تقديمها إلى البرلمان بمجرد عقده بنصاب قانوني".

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن عبدالمهدي في كلمة للشعب العراقي على خلفية التظاهرات الغاضبة، أنه سيجري الأسبوع الحالي تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للمرأة والشباب.

لكن مصدرا برلمانيا قال الاثنين إن مجلس النواب (البرلمان) خاطب رئيس الوزراء ليحضر هو أو من ينوبه الجلسة المرتقبة

ونقل موقع قناة السورية نيوز عن المصدر قوله، إن "البرلمان يخاطب رئاسة الوزراء بغية حضور رئيس الوزراء أو من ينوب عنه إلى البرلمان خلال الساعات المقبلة لتقديم ما لدى الحكومة من إجراءات تم المضي بها أو سيتم تطبيقها تلبية لمطالب المتظاهرين".

وطالب المحتجون في البداية، بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم.