ميليشيات الوفاق تثير التوتر في سرت

طرابلس - تعيش ليبيا وضعا ميدانيا متوترا بسبب الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني سواء في سرت او في مدن الجنوب الغربي رغم التفاؤل بالتوصل الى حلول سياسية تنهي الأزمة وتعيد الاستقرار إلى هذا البلد المدمر بسبب الحرب.
وأشارت مصادر ميدانية في مدينة سرت إلى حدوث مناوشات بين عناصر الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي وسط مخاوف من تطورها الى معارك مستمرة تنهي هدنة هشة.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري حذر مرارا من تحشيد الميليشيات ومرتزقة تركيا لقواتهم شرق مصراتة مما يهدد المناطق الشرقية بالكامل.
وقال الجيش الوطني الليبي الشهر الماضي "انه في الوقت الذي تلتزم فيه القوات المسلحة العربية الليبية بوقف أطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية5+5 واستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ومساعي الخيرين من الليبيين تقوم التنظيمات التكفيرية بحشد قواتها مستعينة بالاسلحة التركية المتطورة".
ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة وينص اتفاق سرت على البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمدنيين، ونزع الألغام، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع حدوث مناوشات حصلت الاثنين بين ميليشيات الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي ادت في النهاية لسيطرة القوات الليبية على مقر يتخذه مسلحون قبليون تابعون للوفاق لشن هجمات واثارة التوتر.
كما تاتي هذه التطورات بعد فترة من الحوار بين الفرقاء الليبيين للتوصل الى حل سياسي ينهي الازمة الليبية وبعد توجيه الامم المتحدة تحذيرا واضحا للاطراف التي تسعى لافشال الحوار والوصول الى نتائج سياسية تعيد الاستقرار الى البلد الذي مزقته الحرب طيلة 10 سنوات.
وأعربت تونس، رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال كانون الثاني/يناير الجاري، الإثنين عن أملها في أن يُصدر المجلس "في أسرع وقت ممكن" قراراً تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا منذ الخريف.
وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة طارق الأدب خلال مؤتمر صحافي "نأمل أن يتم اعتماده (القرار) في أسرع وقت ممكن" إذ "هناك زخم، لكنّه هشٌّ بعض الشيء".
وأضاف "نحن بحاجة إلى تبنّي هذه الآلية (مراقبة وقف إطلاق النار) وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استناداً إلى مقترحات الأمين العام".

وتونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن لغاية نهاية العام 2021، تولّت في مطلع كانون الثاني/يناير الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. وحتى اليوم لا يتضمّن جدول أعمال المجلس لغاية نهاية الشهر أي اجتماع بشأن ليبيا.
وفي تقرير رفعه في نهاية العام المنصرم، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين تضمّ مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
ولم يحدّد الأمين العام في تقريره عدد المراقبين الذين يجب أن تتألّف منهم هذه البعثة.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية فإنّ الاتّحاد الأوروبي أرخى بثقله خلال الأشهر الفائتة لتشكيل بعثة فعّالة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، لكنّ الأمانة العامة للمنظمة تفضّل أن يكون وجود الأمم المتحدة محدوداً في هذا البلد، في حين تدعو روسيا إلى عدم التسرّع في إصدار قرارات في مجلس الأمن بهذا الشأن.
وفي الواقع فإنّ الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه آلية المراقبة معزّزة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحدّ الأدنى.
ولا تمتلك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم حوالي 230 شخصاً.
وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وأن لا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى "مستشارين عسكريين".
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأميركية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري إنّ حوالي 20 ألفاً من أفراد "قوات أجنبية و/أو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا. وأضافت "هناك اليوم 10 قواعد عسكرية (في ليبيا) محتلّة كلّياً أو جزئياً من قبل قوات أجنبية".