نائبة رئيس برلمان تونس تقاضي حزبا اتهمها بالانتماء لمملكة وهمية

تونس - قررت نائبة رئيس البرلمان التونسي الجديد سوسن المبروك رفع قضية ضد الحزب الدستوري الحر المعارض بعد اتهامها الأربعاء بأنها تتولى منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في مملكة اطلنتس الجديدة نافية المعطيات التي طرحها الحزب وذلك بعد ايام من افتتاح اولى الجلسات البرلمانية.
ومملكة اطلنتس الجديدة مملكة وهمية تطلق على نفسها "ارض الحكمة" ولديها رئيس ورئيس وزراء ومواطنون على شبكة التواصل الاجتماعي ودستور وتسعى للاعتراف الدولي.
وأكدت المبروك في حوار بث في اذاعة " اي اف ام" الخاصة الاربعاء انه لا علاقة لها من قريب او بعيد بهذه المملكة وان الصورة التي يتداولها الدستوري الحر لها وورائها علم مملكة اطلنتس مفبركة وغير صحيحة.
وأشارت الى انه تم إدخال تغييرات على الصورة برفع علم تونس ووضع علم المملكة الوهمية مؤكدة ان سيرتها الذاتية وأنشطتها الدولية والمحلية وفي صلب بعض الهيئات الأممية معروفة لدى الدولة التونسية.
وكان الدستوري الحر حذر في بيان نشره الأربعاء في صفحته الرسمية على الفايسبوك من علاقات نائبة رئيس البرلمان قائلة انها "عضوة في اخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه كما تشغل خطة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يعرف "بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة".

وأوضح الحزب "انه بحسب الوثائق المتوفرة عنها وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين لها ، دولة في طور التأسيس عينت لها ملكا يدعى هارون إيدن و مجلس وزراء لا مركزي يرأسه المدعو محمد العبادي وحررت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات دبلوماسية داخلها وهي تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها."
وأكد ان "وجود مواطنة تونسية في موقع عضو حكومة مؤسسة لدولة اجنبية لها راية خاصة بها وتبحث لها عن اقليم لتعلن سيادتها، يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي التونسي تضاعف بوصولها إلى سدة رئاسة المؤسسة التشريعية".
ودعا الدستوري الحر "الرئيس التونسي قيس سعيد بإعلام الرأي العام فورا بموقف الدولة التونسية مما يسمى مملكة اطلنتس الجديدة وعلاقتها بها ومآل الملف المودع عندها لفتح مكتب لها بتونس".
كما دعا "أجهزة الدولة المختصة للتحقيق الفوري في موضوع تولي مواطنة تونسية لحقيبة وزارية في دولة اجنبية تبحث عن التأسيس الرسمي وتقدمها في نفس الوقت لنيابة التونسيين بالبرلمان".
كما طالب رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة "بالتحقيق في هذا الملف وكشف كافة المعطيات الى الرأي العام ومنع المسماة سوسن مبروك من الاطلاع على الوثائق السيادية للبرلمان التونسي وترتيب الآثار القانونية الضرورية لوقف اختراق المؤسسة التشريعية وحماية سلامة التراب الوطني".