نائب عراقي يقاضي الشرع في غمرة خلاف حول التقارب مع دمشق

بغداد - قدّم النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري دعوى قضائية ضد الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع اتهمه فيها بالمشاركة في هجمات تنظيم الدولة الإسلامية ''داعش'' في العراق قبل دحره، مستندا إلى ماضيه وارتباطه السابق بالقاعدة، وفق وكالة "شفق نيوز"، فيما تتزامن هذه الشكوى مع احتدام الجدل بشأن الزيارة المقررة للشرع إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية المرتقبة، في وقت ترفض فيه قوى شيعية موالية لإيران انفتاح حكومة محمد شياع السوداني على الإدارة السورية، متوجسة من تغيير في الاصطفافات والتحالفات بما يهدد مصالح ونفوذ طهران.

ووصف حيدر الشرع بأنه "إرهابي"، مصرحا بأنه "قدم الشكوى بحق الجولاني المدعو أحمد الشرع"، مضيفا "نحن مدعون بالحق الشخصي لشقيقي الشهيد عماد الحيدري وكذلك نجل الشهيد أبوتحسين الصالحي لمشاركتهما بمعارك التحرير والدفاع عن الوطن والمقدمات".

ونقل "شفق نيوز" عن النائب قوله إن "الجولاني كان ضمن تنظيمات داعش في الأراضي العراقية". وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق أن الشرع الذي كان يقود هيئة تحرير الشام الإسلامية المتشددة، يواجه أمر اعتقال من القضاء العراقي.

وسُجن الشرع في العراق في الفترة الممتدة بين 2005 و2011، فيما ذكرت تقارير أنه انتحل هوية خلال فترة اعتقاله. وتحدث بعد توليه السلطة عن فترة اعتقاله، مشيرا إلى أنها أكسبته نضجا سياسيا. 

وانتقل الشرع إلى العراق عام 2003 للقتال ضد الغزو الأميركي وقاتل في صفوف "داعش" وأصبح رئيساً لعمليات التنظيم المتطرف في محافظة الموصل وعرف آنذاك باسم أبومحمد الجولاني، وفق تقارير دولية.

ونفى الرئيس السوري في تصريحات سابقة مشاركته في المعارك بالعراق، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها آنذاك قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة.‎

وأكد خبراء قانونيون أن الشرع يتمتع اليوم بحصانة بصفته رئيسا لدولة، ولا يمكن محاكمته أو توقيفه، ما يضفي طابعا رسميا ومُلزما على أي تعامل دبلوماسي معه.

وتأتي الدعوة القضائية ضد الشرع في وقت ترفض فيه القوى الشيعية الموالية لإيران التقارب بين بغداد ودمشق، متوجسة من اصطفافات جديدة تُضعف من ثقل القوى التقليدية في الساحة السياسية.

ويثير انفتاح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على التعاون مع الإدارة السورية وتوجيهه دعوة إلى الشرع لحضور القمة العربية التي ستحتضنها بغداد الشهر المقبل، جدلا واسعا في الأوساط السياسية العراقية، بينما وصف رئيس الحكومة مساعيه لتمتين العلاقات مع حكام سوريا الجديد بأنها "ضرورة" سياسية وأمنية.

وتوجت زيارة وفد عراقي رفيع مستوى قاده رئيس المخارات العراقية حميد الشطري إلى دمشق الأسبوع الماضي بتوقيع حزمة اتفاقيات تعاون أمني واقتصادي، فيما أكد مراقبون أن المحادثات العراقية السورية أعطت دفعة قوية لمسار إعادة بناء العلاقات على أسس جديدة، تقوم على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.